پلمب دفتر «انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان ری» توسط تعزیرات، با انتقادات حقوقی مواجه شده است. آتنا حیدری، رئیس این انجمن، این اقدام را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و از نبود ابلاغیه، شماره پرونده و مستندات قانونی خبر داد.
به گزارش عصر خبر، سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان ری در اقدامی که از منظر حقوقی با پرسشهای جدی مواجه است، اقدام به پلمب دفتر «انجمن صنفی کارگری رانندگان» این شهرستان نموده است. اتهام درجشده در برگهٔ پلمب، «تخلف صنفی» عنوان شده؛ این در حالی است که به اذعان اعضای هیئت مدیره و بررسیهای اولیه، دفتر مذکور فاقد هرگونه فعالیت تجاری، خرید و فروش کالا یا ارائهٔ خدمات در قبال وجه میباشد. دفتر این انجمن که به استناد مواد ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده، یک تشکل صنفی کارگری با ماهیت «غیرتجاری» است و صرفاً در حوزهٔ پیگیری حقوق صنفی رانندگان، ارائهٔ مشاوره و آموزشهای رایگان فعالیت مینماید. نوشته های مشابه مجوز واردات خودروهای کارکرده برای اجرا ابلاغ شد 1402/05/04 سرپرست سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کار اولین قربانی بلا تکلیف ماندن انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران؟ 1404/03/01
آتنا حیدری، رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان سبکبار جادهای شهرستان ری، در گفتوگو با خبرنگار عصر خبر تأکید کرد: «مأموران اعزامی سازمان تعزیرات در زمان پلمب، هیچگونه ابلاغیهٔ رسمی، شماره پرونده یا صورتجلسه بازرسی ارائه نکردند و از بیان مستندات قانونی خودداری کردند؛ این اقدام حقوق اولیه یک تشکل قانونی را مخدوش کرده است.»
وی افزود: «موضوع زمانی عجیبتر شد که قاضی تعزیرات به انجمن اعلام کرد شما هیچ حقی در دفاع از افراد دارای عضویت ندارید و هر فرد باید بهصورت مستقل اقدام کند؛ این در حالی است که فلسفه وجودی تشکلهای صنفی دقیقاً حمایت و پیگیری حقوق اعضاست.»
بررسی ابعاد حقوقی موضوع
کارشناسان حقوقی در گفتوگو با این رسانه، پلمب مذکور را از چهار منظر، فاقد وجاهت قانونی ارزیابی میکنند:
۱. خروج از صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون نظام صنفی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی …
