اقتصادنیوز: بازار اجاره تهران دیگر فقط بازار خانه پیدا کردن نیست؛ اجبار به حذف برخی انتظارات و خواسته هاست. مستأجری که سال گذشته با چندصد میلیون تومان پول پیش امیدوار بود قراردادش را تمدید کند یا در همان محدوده قبلی بماند، امسال با همان پول وارد بازاری میشود که از او میپرسد: آسانسور را حذف میکنی یا پارکینگ را؟ متراژ را کم میکنی یا محله را پایینتر میآیی؟ خانه قدیمیتر میخواهی یا زندگی اشتراکی؟
در ظاهر، برای اجارهبها سقفهای مصوب و درصدهای کنترلکننده تعیین شده، اما در عمل رهنهای قدیمی ارزش خود را از دست دادهاند و مستأجران ناچار شدهاند کیفیت سکونت را مرحلهبهمرحله خرج ماندن در پایتخت کنند.
وقتی پولِ پیش دیگر پیش نمیرود
مسئله از جایی شروع میشود که فاصله میان عدد قراردادهای پارسال و قیمت فایلهای امسال، از توان پسانداز خانوار جلو میزند. وزارت راه و شهرسازی از تعیین سقفهای استانی برای افزایش اجاره در سال ۱۴۰۵ سخن گفته و برای استان تهران عددهایی مثل سقف ۲۷ درصدی مطرح شده است؛ همزمان پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد هم بهعنوان سیاست حمایتی جداگانه مطرح شده بود. اما همین گزارشهای رسمی تأکید دارند که این سقفها بهتنهایی مسئله عرضه، قیمت واقعی بازار و فشار معیشتی مستأجران را حل نمیکند.
در خرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه اجاره ۳۱.۲ درصد اعلام شد؛ عددی که اگرچه از تورم عمومی پایینتر گزارش شده، اما برای مستأجری که باید یکباره ودیعه جدید جور کند، معنایش فشار نقدی مستقیم است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز میانگین اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود ۴۴۰ هزار تومان اعلام کرده؛ یعنی اجاره یک واحد ۱۰۰ متری، بدون احتساب ودیعه، ماهانه حدود ۴۴ میلیون تومان برآورد میشود.
گزارشهای میدانی بازار اجاره نشان میدهد با محدود شدن بودجه، اولین گزینههایی که از سبد انتخاب مستأجر حذف میشود، امکاناتی است که تا چند سال قبل «حداقل انتظار محسوب میشد: پارکینگ، آسانسور، انباری، طبقه مناسب و سن پایین بنا.» قربانی ها به صف شدند؛ پارکینگ، آسانسور، انباری
در گزارشی از بازار مسکن تهران آمده که بودجه ۵۰۰ میلیون تومانی که زمانی برای رهن یک آپارتمان خانوادگی در مناطق متوسط …
