علا الدین رفیع زاده در گفت و گوی تلویزیونی با موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اظهار داشت: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شودو کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی افزود: در این مصوبه به شفافیت در پرداختها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری بهطور جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی میشود، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی یاد اور شد: تبصره ذیل ماده 32قانون مدیریت خدمات کشوری )مبنی بر سقف 10% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم(ماده 104مبنی بر کاهش 15% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که نیاز به اصلاح دارند تا امکان تیدیل وضعیت …
