دستورالعمل جدید تسهیلات کلان بانک مرکزی با پیشبینی استثنای ماده ۱۴، عملاً محدودیتهای پرداخت تسهیلات کلان را برای تسهیلات دارای وثایق نقد و شبهنقد تا حد زیادی کاهش داده است. این رویکرد اگرچه با هدف کاهش ریسک اعتباری بانکها طراحی شده، اما به نظر میرسد سایر اهداف مهم سیاستگذاری اعتباری، از جمله توزیع متوازن منابع، مدیریت تقاضای تسهیلات و هدایت اعتبارات به فعالیتهای مولد را نادیده گرفته است. درنتیجه، این مقرره میتواند به تمرکز بیشتر تسهیلات در اختیار بنگاههای بزرگ، کاهش انگیزه استفاده از منابع داخلی برای سرمایهگذاری و افزایش تمرکز ثروت در اقتصاد منجر شود.
هیات عالی بانک مرکزی در تعریف جدید قانون بانک مرکزی و الزامات مربوط به گزارشگری در این قانون، دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان را تصویب کرد. این دستورالعمل ۳۴ مادهای که در ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، نکات قابلتوجه و تأملی دارد که در این فرصت به موارد مهم آن میپردازیم.
یکی از تغییرات مهم این دستورالعمل، تغییر مبنای محاسبه و نسبتگیری تسهیلات کلان است. در دستورالعمل قبلی، تسهیلات کلان با سرمایه نظارتی نسبتگیری میشد، اما در دستورالعمل جدید، تسهیلات کلان با سرمایه لایه یک مقایسه و نسبتگیری میشود. بهطور معمول، رقم سرمایه لایه یک از عدد سرمایه نظارتی بزرگتر است، اما در دستورالعمل، برای حل این مسئله، نسبت ۱۰ درصد سرمایه نظارتی را به ۵ درصد سرمایه لایه یک تغییر داده است.
ماده ۱۴ چگونه محدودیت تسهیلات کلان را بیاثر میکند؟
اما آنچه که در این دستورالعمل بهشدت مورد اهمیت است، استثنایی است که در ماده ۱۴ در نظر گرفته شده است. در این ماده آمده است: «در تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها داراییهای نقد و شبهنقد (اعم از ریالی و ارزی) نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و یا گواهی سپرده سرمایهگذاری عام و یا خاص، اوراق بهادار منتشره و یا تضمینشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی در چارچوب ضوابط موضوعه باشد، مشروط بر اینکه ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۰۰ درصد مانده اصل، فواید مترتبه/سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (حسب مورد) تسهیلات و یا تعهدات موجود در سامانههای موضوع ماده ۲۷ این …
