اکبر رنجبرزاده شامگاه سهشنبه ۳ شهریور در نشست مشترک شورای برنامهریزی و شورای تأمین مسکن استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع کمیسیون ماده ۲۳ برای احداث تونل گردنه اسدآباد، تحت عنوان آزادراه صالحآباد ـ اسدآباد، باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و نگاه ما این است که بخش خصوصی حداقل ۶۰ درصد پروژه را برعهده بگیرد و سهم دولت نیز ۴۰ درصد باشد.
وی افزود: البته تلاش ما این است که سهم دولت حتی کمتر از این میزان باشد و بتوان با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، مولدسازی و مشارکت بانکها، سهم دولت را به حداقل رساند.
رنجبرزاده با اشاره به سابقه مصوبه احداث تونل گردنه اسدآباد، تصریح کرد: این پروژه در دولتهای هشتم و نهم نیز مصوبه دولت را داشته، اما تاکنون اجرایی نشده است. انتظار اکثریت نمایندگان استان این است که با اجرای این پروژه، مشکل گردنه اسدآباد برای همیشه برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع مشارکت بانکها نیز در حال پیگیری است و سهشنبه آینده در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح خواهد شد. در کمیته مربوطه مصوبه لازم گرفته شده و بانکها نیز یکی پس از دیگری موافقت خود را اعلام کردهاند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه اجرای پروژه به حدود ۳۷ همت سرمایهگذاری نیاز دارد، گفت: برای تأمین منابع میتوان از ظرفیت مشارکت بانکها و مولدسازی استفاده کرد و حتی سهم بخش خصوصی را افزایش داد تا سهم دولت کمتر شود.
وی در ادامه به وضعیت کنارگذر اسدآباد اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ با راهاندازی کنارگذر موافق بودیم، چراکه تقریباً همه چیز آماده بود، اما دو زیرگذر باقی مانده بود که یکی از آنها آغاز شد و دیگری همچنان باقی مانده است.
رنجبرزاده با اشاره به اهمیت تکمیل زیرگذر کنارگذر اسدآباد، اظهار کرد: بخشی از جمعیت و ۴۰ روستا در یک طرف شهر و بخش دیگر در طرف مقابل قرار دارند و تردد مردم از این مسیر تاکنون حوادث و تلفات جانی به همراه داشته است.
وی افزود: زیرگذر در حال حاضر ناقص است و با وجود اینکه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده، هنوز مبلغی به پیمانکار پرداخت نشده است. انتظار داریم حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از هر محل ممکن به پیمانکار پرداخت شود تا زیرگذری که عملیات آن از سال …
