وی با بیان اینکه به محض پایان جنگ، مطالبات اقتصادی مردم اوج خواهد گرفت، اضافه کرد: مردمی که تاکنون به دلیل شرایط جنگ و درگیری با دشمن، فشارهای اقتصادی واردشده بر خود را تحمل کرده و آن را به حساب شرایط جنگ گذاشتهاند، طبیعتاً پس از پایان جنگ مطالبات جدیتری خواهند داشت. انتظار مردم این است که کنترل گرانی اجناس، معیشت مردم، عدالت اقتصادی و همچنین تأمین نیازهای اقشار محروم جامعه مورد توجه دولت قرار گیرد.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به وضعیت منابع مالی کشور در دوران جنگ، بیان کرد: در این مدت، منابع مالی کشور، بهویژه دلارهایی که از طریق صادرات به دست آمده، برای خرید کالاهای اساسی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. در این میان، شاهد تضییع بخشی از این منابع بودهایم؛ بهگونهای که برخی افراد ناصالح و فاقد تعهد به دولت، این منابع را از کشور خارج کردهاند.
ترقی افزود: مردم انتظار دارند این بیتوجهی و ناکارآمدی در کنترل پرداخت منابع به افراد مسئول در حوزه تجارت متوقف شود. دولت حتی در پرداخت بهموقع بدهیهای خود به کانونهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، گندمکاران و سایر بخشها با مشکل مواجه است. بنابراین طبیعی است که انتظار مردم این باشد که دولت با این نوع مفاسد به شکل جدی برخورد کند و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی را پیدا کند.
وی با اشاره به خسارتهای جنگ به بخشهای مختلف اقتصادی و زیرساختی کشور، خاطرنشان کرد: جنگ خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف اقتصادی و زیرساختهای کشور، بهویژه زیرساختهای انرژی، وارد کرده است. همچنین بخش صنعت و تولید کشور نیز به لحاظ تأمین مواد اولیه و سایر نیازها دچار اختلال شده و در حوزه صادرات و واردات نیز مشکلاتی به وجود آمده است.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: انتظار جامعه این است که دولت برای رونق کسبوکار، رفع موانع تولید و حل مشکلات پیشروی تولید، برنامهریزی جدی داشته باشد و زمینه رشد تولید را فراهم کند. این موضوع نیازمند جهتدهی به سیاستهای پولی و مالی بانکها در کشور است و به رفع موانع تأمین مواد اولیه کارخانهها و تضمین صادرات نیز نیاز دارد.
ترقی با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدیریت بخشهای مختلف کشور، عنوان کرد: طی دو سالی که از عمر دولت فعلی گذشته، با توجه به مشکلات جنگ و مسائل اقتصادی، ضعفها و قوتهای وزارتخانهها تا اندازهای روشن و مشخص شده است. بنابراین نیازمند یک ترمیم مدیریتی هستیم تا ناکارآمدیها و ضعفهای دستگاههایی را که نمیتوانند خود را متناسب با نیاز فعلی جامعه و شرایط پساجنگ همراه کنند، برطرف کنیم و در این دستگاهها تغییرات به نحو احسن صورت گیرد تا کارآمدی افزایش پیدا کند.
وی یکی دیگر از معضلات کلی کشور را نحوه مدیریت درآمدهای دستگاههای دولتی دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که دست دولت را در پرداخت بهموقع بدهیهایش بسته، عدم اجرای کامل اصل ۵۳ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، دستگاهها باید تمام درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید از طریق خزانه، نیازهای دستگاهها را بر اساس قانون بپردازد، اما اکنون متأسفانه برخی دستگاهها بدون اینکه درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند، هزینههای خود را مستقیماً از محل همان درآمدها برمیدارند.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: چون این منابع وارد حساب خزانه دولت نمیشود، دولت در پرداخت بدهیهای خود، از جمله بدهی مربوط به خرید گندم و سایر تعهدات، به مشکل برمیخورد. این مسئله میتواند موجب سلب اعتماد مردم شود و حتی در تولید سال آینده نیز تأثیرات منفی داشته باشد. دولت باید همه حسابهای غیرخزانهای دستگاهها را ببندد و حساب خزانه کاملاً محل دریافت درآمدهای قانونی دستگاهها، وزارتخانهها و شرکتهای دولتی باشد. این کار باید طبق قانون اساسی انجام شود تا دولت از مشکل کمبود منابع مالی برای پرداخت بدهیهای خود نجات پیدا کند.
ترقی با اشاره به الزامات سیاست خارجی ایران در شرایط پساجنگ، بیان کرد: به دلیل جنگ، سیاست خارجی ما تا حدودی دچار آسیب شده و روابط ما با همسایگان و کشورهای منطقه تحت تأثیر قرار گرفته است. یقیناً بعد از جنگ باید این روابط مجدداً بازسازی شود. کشورهایی که در دوران جنگ با دشمن همکاری و زمینه تجاوز به کشور ما را فراهم کردند، باید تکلیف خود را با ایران روشن کنند. ما نیز باید دوستان و دشمنان خود را که در دوران جنگ شناختیم، از یکدیگر تفکیک کنیم. باید پیگیر حقوق ملت ایران، بهویژه انتقام خون رهبر ما و دریافت غرامت از دشمنانی که به کشورمان تجاوز کردند، باشیم.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی باید شروطی را که برای پایان جنگ از سوی رهبر انقلاب اعلام شده، با جدیت دنبال کنند. محاکمه متجاوزان به کشورمان و کسانی که رهبر ما را به شهادت رساندهاند، باید در مجامع بینالمللی با جدیت پیگیری شود. همچنین با توجه به تداوم جنایات اسرائیل، ایجاد یک ائتلاف ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در منطقه و جهان، یکی از ضرورتها و نیازهای جدی است که باید دنبال شود.
انتهای پیام
