به گزارش ایسنا، این توافق بیسابقه که روز جمعه توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام و توسط دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، تایید شد، ۶۵ میلیارد بشکه نفت قابل بازیابی را تحت کنترل واشنگتن قرار میدهد؛ حجمی که از کل ذخایر نفت اثبات شده آمریکا که ۴۶ میلیارد بشکه است، فراتر میرود.
این توافق از یک فرآیند رقابتی عبور نکرد و مذاکرات آن تا هفته گذشته، حتی در بحبوحه اصلاحات گسترده قانون اصلی هیدروکربنهای ونزوئلا و انتقال دهها سرمایهگذاری مشترک و قرارداد به شرایط جدید که مقامات و اپراتورها آن را تکمیل نکردهاند، مخفی ماند.
در حالی که ترامپ هفته گذشته در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این توافق شامل «مشارکت با شرکتهای خصوصی» خواهد بود، آمریکا فاش نکرده است که کدام شرکتها برای بهرهبرداری از این میادین نفتی از طرف این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
شرکت «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» (NABEP)، شرکتی به رهبری آلخاندرو بتانکورت، سرمایهگذار جنجالی ونزوئلایی که به عنوان پلی بین کاراکاس و واشنگتن عمل میکند، به نیویورک تایمز گفت که در بحبوحه گزارشهای رسانهای مبنی بر مشارکت این شرکت در این توافق، مشتاق همکاری با آمریکا است.
لوئیزا پالاسیوس، محقق ارشد پژوهشی در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، گفت: «اگر هدف تلاش برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در ونزوئلا بود، آمریکا ممکن است با این معامله دقیقا برعکس عمل کند و چارچوب نهادی از قبل شکننده این کشور بیشتر تضعیف شود.»
به گفته رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، این پیمان مطابق با قانون هیدروکربنهای این کشور عضو اوپک، حداقل ۲۵ سال اعتبار خواهد داشت و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و ۲۰۹.۳ میلیارد دلار حق امتیاز و مالیات را تضمین میکند که از هر بشکه تولید شده، حدود ۱۹ دلار برای ونزوئلا باقی میماند.
کارشناسان در مورد قانونی بودن این توافق ابراز تردید کردهاند، به ویژه از آنجایی که قرار است آمریکا، نه ونزوئلا، مدل و شرکتهایی را برای بهرهبرداری از این میادین انتخاب کند.
خوان کارلوس آپیتز، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مرکزی ونزوئلا، گفت: «با وجود اینکه این توافق به طور رسمی توسط آمریکا به رسمیت شناخته شده است، میتوان در آینده آن را به دادگاه کشاند.» …
