به گزارش ایسنا، محمد کاظمی فرد در نشست امروز شورای عالی قضایی، با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول و تعالی، موضوع تسهیل پذیرش وثایق و کفالتهاست، عنوان کرد: نسخه اولیه «سامانه ضمانت الکترونیکی» که از ابتدای شهریور ماه در سه دادسرای تهران به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده تا پایان شهریورماه در کلیه دادسراهای تهران و تا پایان مهرماه نیز در دادسراهای سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این سامانه امکان شناسایی حساب بانکی، بورس، ملک و طلا برای وثیقهگذاری را با درخواست شخص متقاضی در محل شعبه فراهم میکند و قاضی به صورت برخط میتواند استعلامات لازم را در خصوص وثیقههای معرفیشده انجام دهد؛ همچنین برای قرارهای کفالت نیز امکان استعلام برخط فیش حقوقی کلیه کارمندان سراسر کشور فراهم شده است.
کاظمیفرد ادامه داد: یکی از موانعی که ما تا پیش از این، برای اجرایی کردن سامانه ضمانت الکترونیکی داشتیم در حوزه ارزش معاملاتی مِلک بود که باید این فرآیند، از طریق کارِ کارشناسی انجام میشد؛ ولیکن امروز و در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی و راهاندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات میتوانند قیمت تخمینی مِلکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند.
انتهای پیام …
