احسان الدین تقیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از فرآیند واردات تلفن همراه از طریق ارز حاصل از صادرات انجام میشود، اظهار کرد: ارز صادراتی به این معنا است که وقتی یک بازرگان، کالا یا خدماتی را صادر میکند، درآمدی به صورت ارزهای بین المللی کسب خواهد کرد که طبق قوانین کشور، موظف است این ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. بنابراین، ارز تخصیصیافته به این واردات، دیگر در زمره ارز دولتی محسوب نمیشود.
وی در ادامه به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تلفن همراه از ابتدای سال تاکنون اشاره و افزود: نخستین عامل، تغییر مبنای محاسباتی «اییتیاس» گمرک از دلار ۷۰ هزار تومان به دلار ۱۵۵ هزار تومان است، دومین عامل، به تغییر مسیرهای حملونقل بازمیگردد؛ زیرا تا پیش از این، واردات تلفن همراه عمدتاً از مسیر امارات صورت میگرفت، اما اکنون کالاها به جای انتقال مستقیم از امارات به فرودگاههای امام خمینی (ره) و مشهد، از مسیرهای جایگزین نظیر حمل از امارات به افغانستان و زمینی به مرزهای دوغارون و تایباد یا از امارات به عمان و از عمان به ایران انجام میگیرد.
رئیس اتحادیه خدمات موبایل خراسان رضوی افزود: همچنین عامل سوم، تنشهای اخیر منطقهای است که باعث افزایش قیمت رم و حافظه در بازارهای جهانی شده که به تبع افزایش قیمت در مبدا، هزینه واردات نیز افزایش پیدا کرده است.
تقیزاده با اشاره به اینکه علت کاهش واردات موبایل از ابتدای سال جاری، سیاستهای پولی دولت است، بیان کرد: بازرگانان هیچگونه دخل و تصرفی در فرآیند تخصیص ارز و تأیید واردات موبایل ندارند؛ سیاستهای دولت بر این است که در شرایط فعلی، واردات تلفن همراه در اولویت نباشد و به جای آن، تأمین کالاهای اساسی کشور در دستور کار قرار گیرد. با این حال، امروزه تلفن همراه به کالایی ضروری تبدیل …
