محمدعلی طالبی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در پنجمین جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به لغو بخشی از اختیارات شوراهای معادن استانها اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داده که رئیسجمهور بر افزایش اختیارات استانها تأکید دارد و استان کرمان نیز در مذاکرات و مکاتبات مختلف با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش اختیارات شورای معادن استان را پیگیری کرده است.
وی افزود: این موضوع در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز مطرح شده و این کمیسیون برای پیگیری موضوع و مکاتبه با دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه لغو این اختیارات برای متقاضیان و صاحبان معادن مشکل ایجاد میکند، گفت: افزایش حجم کار شورای عالی معادن، روند پاسخگویی به متقاضیان و رسیدگی به مسائل حوزه معدن را بهویژه در استانهایی مانند کرمان که حجم بالایی از فعالیتهای معدنی دارند، دشوار خواهد کرد.
طالبی همچنین خواستار پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان استان در مجلس شد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان، اختیارات شورای معادن استانها بازگردانده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی اظهار کرد: در بخش مس مبلغ قابل دفاعی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده، اما این مبلغ در شرکتهایی مانند گلگهر و گهرزمین پایینتر است.
استاندار کرمان گفت: از فرصت مجامع بعدی این شرکتها استفاده شود و اصلاحیهای در حوزه مبلغ و درصد مسئولیت اجتماعی، بهویژه برای گهرزمین و گلگهر، اعمال شود.
طالبی درباره سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن نیز گفت: این منابع در سال گذشته برای شهرستانهای معدنی هزینه شده، اما سازمان برنامه و بودجه بخش قابل توجهی از آن را برای پروژههای ملی همان منطقه در نظر گرفته است.
وی افزود: پروژههای ملی میتوانند از سهم ملی حقوق دولتی تأمین اعتبار شوند و در صورت اختصاص سهم استانی حقوق دولتی به پروژههای استانی، امکان تأمین کامل اعتبار پروژههای شهرستانهای معدنی فراهم خواهد شد.
استاندار کرمان همچنین درباره سازوکار دریافت و هزینهکرد منابع مرتبط با سازمان همیاری توضیح داد و گفت: این موضوع با مصوبه و حمایت دستگاههای نظارتی دنبال شده و منابع در حسابی زیر نظر شورای دستگاههای …
