حمیدرضا جیهانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، لازم است پیش از هرگونه تحلیل، میان دو مفهوم «کاهش نرخ تورم» و «کاهش سطح قیمتها» تفکیک قائل شویم. بر اساس آمار، نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد ماه به ۳.۶ درصد در تیرماه کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که این کاهش، به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای کاهش شتاب در افزایش قیمتهاست. در واقع، قیمتها در تیرماه نیز نسبت به ماه قبل رشد داشتهاند، اما این رشد با سرعت کمتری نسبت به خرداد رخ داده است.
تورم ساختاری در برابر شوکهای گذرا
وی افزود: اگرچه کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد، یک تغییر محسوس در نمودارهاست، اما نباید آن را نشانه قطعی برای تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران دانست. نکته حائز اهمیت این است که تورم نقطه به نقطه در تیرماه همچنان در بازه ۸۷ تا ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
جیهانی با بیان ایکه باید میان «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» تمایز قائل شد بیان کرد: تورم ماهانه روند کاهشی نشان داده، اما تورم ۱۲ ماهه در تیرماه همچنان حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد بوده است. از نظر فنی، ما هنوز شواهدی مبنی بر فروکش کردن تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف قرار داده، نداریم. بنابراین، دورنمای اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به شفافیت و اطمینان لازم نرسیده است.
شرایط اقتصادی همچنان بیثبات است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شاید این پرسش مطرح شود که چگونه نرخ تورم ماهانه کاهش مییابد، در حالی که اقتصاد تحت تأثیر شوکهای ژئوپلیتیک، فشارها و بحرانهای ارزی قرار دارد؟ پاسخ در دو مفهوم «شوک تورمی» و «تورم بنیادی» نهفته است.
به گفته جیهانی، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با شوکهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، مسائل امنیتی و فشارهای اقتصادی روبرو بوده است. این شوکها باعث جهشهای ناگهانی در قیمتها میشوند. طبق قاعده اقتصادی، پس از یک جهش بزرگ (مانند حذف ارز یا بحرانهای ژئوپلیتیک)، بازار به یک دوره «تثبیت نسبی» میرسد که در آن، کشش قیمتی کاهش یافته و نرخ رشد قیمتها کند میشود. این کند شدنِ روند، …
