به گزارش ایسنا، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر …
