زهرا کریمیان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق قانون، مرجع تشخیص رانندگان مشمول استفاده از سهم حقبیمه کمک دولت تغییر کرده است، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ آییننامه اجرایی بند خ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تشخیص رانندگان درونشهری بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تشخیص رانندگان برونشهری بر عهده سازمان راهداری و حملونقل جادهای است.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این دستگاهها رانندگان واجد شرایط را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی میکنند تا بتوانند از مزایای کمک دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
کریمیان درباره علت واگذاری این مسئولیت از سازمان تأمین اجتماعی به دستگاههای متولی حملونقل گفت: از سال گذشته عملیات شناسایی رانندگان و تشخیص فعالیت آنها برای نخستینبار به سازمانهای متولی واگذار شد. بر این اساس، این دستگاهها رانندگانی را که دیگر در این شغل فعالیت ندارند از فهرست سهمیه خارج میکنند و افرادی را که بهصورت واقعی در حرفه رانندگی مشغول هستند اما تاکنون تحت پوشش قرار نگرفتهاند، جایگزین آنها میکنند.
وی درباره میزان مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه رانندگان نیز توضیح داد: کمک دولت بر مبنای حداقل دستمزد روزانه محاسبه میشود و رانندگان نیز سهم خود را بر اساس ضوابط مربوطه پرداخت میکنند.
طبق اظهارات مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر حدود ۲۵۵ هزار راننده درونشهری و ۴۶۰ هزار راننده برونشهری از پوشش بیمهای تامین اجتماعی برخوردار هستند.
کریمیان درباره امکان افزایش تعداد مشمولان این سهمیه نیز تصریح کرد: در حال حاضر سقف سهمیه تغییری نکرده و امکان اضافه شدن افراد جدید بیش از ظرفیت تعیینشده وجود ندارد. تنها در صورتی که رانندهای دیگر در این حرفه فعالیت نداشته باشد، از فهرست خارج شده و فرد واجد شرایط دیگری جایگزین او خواهد شد. به دلیل ثابت ماندن سقف سهمیه، اگر دستگاههای متولی به رانندگان بیشتری نیاز داشته باشند اما خروجی از فهرست مشمولان نداشته باشند، امکان افزایش تعداد افراد تحت پوشش وجود ندارد.
وی با اشاره به پیگیری اصلاح قانون در این زمینه گفت: سازمان تأمین اجتماعی اصلاح قانون رانندگان را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این لایحه هماکنون در مجلس در دست بررسی قرار دارد و پیشبینی شده است منابع کمک دولت از طریق بارنامه یا کرایه مسافر تأمین شود تا امکان افزایش تعداد پوشش بیمهای فراهم شود.
انتهای پیام
