عصر روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ را شاید بتوان یکی از تلخترین روزها طی چندسال اخیر در رامسر قلمداد کرد؛ روزی که ۷ جوان اصفهانی (شهرستان آران و بیدگل) در ساحل پلاژ توسکاسرا، برای شنا وارد دریا شدند اما تنها یک نفر آنها توانست مجدد به زادگاه خود بازگردد.
پیکر ۲ تن از جانباختگان در دقایق نخستین حادثه غرقشدگی، پیکر سوم غروب پنجشنبه، پیکر چهارم صبح جمعه در محدوده ساحل باغ ملی و پیکر پنجم نیز عصر جمعه در منطقه ساحلی فرودگاه رامسر کشف شد.
کشتههای این حادثه به همینجا ختم نشد؛ پس از انتقال ۲ نجات یافته این حادثه به بیمارستان رامسر، جوانی که در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری بود علیرغم تلاش تیم درمان، ۱۵ مرداد جان خویش را از دست داد تا شمار جانباختگان این حادثه به ۶ نفر برسد.
پس از این اتفاق دردناک، به دستور فرماندار، پلاژ ساحلی توسکاسرا پلمب شد و دادستان رامسر نیز با دستور تشکیل پرونده، خواستار بررسی دقیق ابعاد حادثه و شناسایی هرگونه قصور یا تخلف احتمالی شده تا مشخص شود آیا این حادثه صرفاً نتیجه بیتوجهی شناگران به هشدارها بوده یا ضعفهایی در مدیریت ایمنی سواحل نیز در وقوع آن نقش داشته است؟
اما این واقعه و تعدد و تکثر اتفاقاتی از این دست در دریا، ضرورت پرداختن به مشکلات و چالشهای سختافزاری، نرمافزاری، نظارتی، ایمنی و نظام مسائل مرتبط با موضوع ساماندهی سواحل و پیشگیری از غریق و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را یادآور میشود.
پیشتر، ایسنا طی گزارشی موضوع را از جایگاه و نقطهنظری متفاوت بررسی کرد که در آن یک پژوهشگر حوزه مدیریت دولتی با اشاره به تعدد دستگاههای دخیل در مدیریت سواحل، نبود متولی واحد، موازیکاریهای اداری و زمینماندن طرح مدیریت یکپارچه سواحل، این حادثه را نشانهای از یک اختلال عمیقتر در نظام مدیریت دولتی وحکمرانی سواحل دانسته بود.
حال و در گفتوگویی دیگر با این پژوهشگر و استاد دانشگاه، وی اظهار کرد که این پرونده میتواند فراتر از یک رسیدگی قضایی، به فرصتی برای اصلاح ساختاری مدیریت سواحل کشور در سطح کلان تبدیل شود.
علی امینیشاد در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده قضایی اقدامی مهم و ضروری است و باید از دادستان محترم رامسر بابت ورود جدی به موضوع و طرح پرسشهای اساسی درباره …
