به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت انتظارات تورمی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی با تغییر رویکرد عملیاتی خود و گذار به سمت «سیاست تثبیت اقتصادی»، تلاش کرده است تا از طریق فعالسازی ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش داده و اعتماد فعالان بازار را بازسازی کند. این سیاستها که با تمرکز بر مهار کلهای پولی به اجرا درآمدهاند، با هدف کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ سود و کنترل سرعت گردش پول طراحی شدهاند تا در نهایت هسته سخت تورم را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی ابزارهای بهکاررفته نشان میدهد که سیاستگذار پولی مسیر متفاوتی را برای مهار انتظارات منفی در پیش گرفته است.
مهار خلق نقدینگی درونزا با اهرم نظارت بر ترازنامه
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست تثبیت، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری است. این سیاست که در رده اقدامات احتیاطی کلان دستهبندی میشود، رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری را به ۲ درصد و بانکهای توسعهای را به ۲.۵ درصد محدود کرده است. در این سازوکار تنبیهی، بانکهایی که از حدود تعیینشده تخطی کنند، با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه شده و پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده میشود تا هزینه تخلف پولی برای بانکهای ناتراز افزایش یابد.
آمارهای رسمی نشان میدهند که این ابزار انضباطی اثر چشمگیری بر مهار خلق نقدینگی درونزا داشته است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان مهر ۱۴۰۰ به رقم بیسابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با پیگیری مستمر این سیاست پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت که حتی از هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی نیز کمتر بود. ثبت این نرخ در حالی صورت گرفت که متوسط رشد نقدینگی در بازههای بلندمدت ۲۰ و ۶۰ ساله اقتصاد ایران به ترتیب ۲۸.۵ و ۲۵.۷ درصد بوده است. برای سال ۱۴۰۳ نیز هدفگذاری رشد نقدینگی در محدوده متوسط ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است تا سیگنال انقباض پولی و عزم سیاستگذار برای کنترل متغیرهای تورمساز به طور واضح به بازارها مخابره شود.
عملیات بازار باز و دالان نرخ سود؛ ابزار تثبیت بینبانکی
بانک مرکزی در کنار کنترلهای مقداری ترازنامه، از ابزارهای …
