مجتبی آغاز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از واگذاری اراضی ملی و دولتی، نظارت بر نحوه اجرای طرح و میزان تحقق تعهدات مجریان یکی از مهمترین مراحل مدیریت اراضی است و پروندههایی که مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت مناسبی نداشته باشند، پس از بررسیهای کارشناسی در مسیر تعیین تکلیف قانونی قرار میگیرند.
وی افزود: طی دو سال گذشته ۷۶۰ پرونده اراضی واگذار شده که از نظر پیشرفت فیزیکی با وضعیت مطلوب فاصله داشتهاند، در هیأت نظارت ماده ۳۳ مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شده است.
مدیر امور اراضی استان یزد تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هیأت پنجنفره نظارت با هدف نظارت بر اجرای طرحها، تشخیص تعلل یا تخلف، بررسی عذر موجه مجریان و تعیین درصد عملیات انجام شده تشکیل میشود و در موارد خلاف بیّن، اختیار تصمیمگیری درباره تمدید، تعیین مهلت، فسخ قرارداد یا استرداد زمین را دارد.
آغاز با اشاره به نقش عوامل نظارتی گفت: بررسی پروندهها بر پایه گزارشهای میدانی و کارشناسی عوامل نظارتی انجام میشود. این عوامل با بازدید مستمر از عرصه، سوابق پرونده، طرح مصوب، مفاد قرارداد، برنامه زمانبندی و کیفیت اجرای پروژه را بررسی و گزارش لازم را برای هیأت نظارت تهیه میکنند.
وی ادامه داد: این سازوکار در دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی نیز مورد تأکید قرار … …
