به گزارش خبرنگار مهر، اضافهبرداشت بانکها از حساب نزد بانک مرکزی، پدیدهای که در نگاه اول صرفاً یک اختلال در تسویه روزانه تلقی میشود، در واقعیت میتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تضعیف انضباط پولی و تشدید فشارهای تورمی عمل کند. این وضعیت زمانی رخ میدهد که یک بانک تجاری، پس از اتمام موجودی قابل برداشت خود در حساب بانک مرکزی، همچنان به انجام تعهدات و پرداختهای خود از طریق سامانههای بینبانکی ادامه میدهد. نتیجه این اقدام، منفی شدن مانده حساب بانک نزد بانک مرکزی و در عمل، استقراض کوتاهمدت و بدون پشتوانه مشخص از نهاد ناظر پولی است.
دلایل متعددی میتواند به شکلگیری این پدیده دامن بزند. در راس همه این عوامل، کمبود نقدینگی در سیستم بانکی قرار دارد؛ زمانی که میزان واریزهای نقدی مشتریان به بانکها کمتر از برداشتها یا سررسید تعهدات آنها باشد، بانک با کسری منابع مواجه شده و ناگزیر به استفاده از ذخایر خود یا حتی استقراض از بانک مرکزی میشود. ناهماهنگی در فرآیند تسویه وجوه بینبانکی نیز نقش مهمی ایفا میکند. گاهی خروج گسترده منابع از یک بانک و ورود آن به بانکی دیگر، بدون انتقال به موقع منابع بین بانکی، میتواند منجر به کسری مقطعی برای بانک اول شود.
مدیریت ضعیف داراییها و بدهیها (ALM) توسط بانکها، یکی دیگر از عوامل کلیدی است. پیشبینی نادرست از جریانهای ورودی و خروجی نقدینگی، بانک را در موقعیتهای پرریسک قرار داده و احتمال اضافهبرداشت را افزایش میدهد. فشار بازار، چه ناشی از تقاضای بالا برای تسهیلات و چه رقابت شدید برای جذب سپرده، میتواند بانکها را به سمت اتخاذ سیاستهای نقدینگی پرریسک سوق دهد. همچنین، شوکهای مقطعی مانند پرداخت ناگهانی یارانهها، حقوق کارکنان دولت، یا تعطیلات طولانیمدت که جریان نقدینگی را مختل میکنند، میتوانند به طور موقت بانکها را به سمت اضافهبرداشت هدایت کنند.
در مقابل، بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر «کنترل روزانه» سعی در مدیریت این پدیده دارد. این کنترل شامل رصد لحظهای مانده حساب هر بانک، تعیین سقف برای میزان اضافهبرداشت، اعمال نرخ جریمه بر مبالغ مازاد و محدود کردن دسترسی بانکها به خطوط اعتباری است. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از آن است که بانکها به طور مستمر و بدون محدودیت، پایه پولی را از طریق منفی …
