خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: توافقنامه دفاع مشترک مکه که در تاریخ هفتم آگوست ۲۰۲۶ میان پادشاهی عربی سعودی، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه امضا شد را باید در چارچوب تحولات شتابان امنیتی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا و در پیوند با سابقه روابط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی این سه کشور بررسی کرد. عربستان سعودی و ترکیه، بهعنوان دو قدرت مهم جهان اسلام و بازیگران اثرگذار در خاورمیانه، طی دهههای گذشته روابطی پر فراز و نشیب اما مستمر داشتهاند. روابطی که در دورههای مختلف، از همکاریهای سیاسی و اقتصادی تا هماهنگیهای امنیتی و دفاعی امتداد یافته است.
اسلام آباد نیز از دیرباز روابطی نزدیک با عربستان سعودی داشته و مناسبات دو کشور علاوه بر پیوندهای مذهبی و اجتماعی، بر همکاریهای نظامی، آموزشی و امنیتی استوار بوده است. ارتباطات آنکارا و اسلامآباد نیز بر پایه اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و همچنین همکاریهای دفاعی و صنعتی شکل گرفته و در سالهای اخیر ابعاد راهبردی گستردهتری یافته است.
از این منظر توافق مکه را نمیتوان صرفا یک ابتکار مقطعی یا واکنشی محدود به یک بحران مشخص دانست، بلکه این توافق بر بستری از روابط انباشته و اعتمادهای دوجانبه و چندجانبه میان سه کشور شکل گرفته است. اهمیت این توافق زمانی آشکارتر میشود که آن را در شرایطی بررسی کنیم که ترتیبات امنیتی پیشین منطقه با ابهام و فشارهای فزاینده مواجهاند و بازیگران اصلی غرب آسیا در حال بازتعریف مناسبات خود با قدرتهای فرامنطقهای و یکدیگر هستند.
توافقی در راستای ترمیم بازندارندگی
در چنین فضایی ریاض، اسلام آباد و آنکارا تلاش میکنند با اتکا به ظرفیتهای مکمل خود، چارچوبی برای همکاری دفاعی بلندمدت ایجاد کنند. چارچوبی که بر افزایش بازدارندگی، هماهنگی، یکپارچگی، همکاری در صنایع دفاعی و تقسیم بار مسئولیت امنیتی استوار است. جایگاه اقتصادی و سیاسی عربستان، توانمندیهای نظامی و صنعتی ترکیه و تجربه دفاعی و ژئوپلیتیکی پاکستان، به این توافق ظرفیت ایجاد نوعی همافزایی راهبردی میبخشد.
همچنین مقامات سه کشور تصریح کردهاند که پیمان مکه ماهیتی تهاجمی ندارد، کشور خاصی را هدف قرار نمیدهد و کانالهای گفتوگو و دیپلماسی را مسدود نمیکند. فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، این توافق …
