اولین گفت‌وگو با سارق گردنبندهای طلای زنان در شمال تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری یکی از اوباش سابقه‌دار خبر داد که با انتشار تصاویر مسلحانه در فضای مجازی، قصد قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت داشت.

مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با رصد مستمر، مخفیگاه متهم را در خیابان پیروزی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. در بازرسی محل مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح کشف شد.

پلیس هشدار داد: فضای مجازی محل امنی برای مجرمان نیست و انتشار تصاویر سلاح، سرنخی برای شناسایی آنان است.

دستگیری عامل شرارت در پمپ بنزین 

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با عربده‌کشی و فحاشی در یکی از جایگاه‌های سوخت، به شهروندی حمله کرده و وی را به شدت مجروح کرده بود. مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی و در محدوده خیابان کارگر دستگیرش کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

کشف موتورسیکلت سرقتی پس از ۶ سال

سرهنگ مرتضی ایمانی، معاون پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ خبر داد که حدود ۶ سال پیش در تهران به سرقت رفته بود. کارآگاهان حین گشت‌زنی در بزرگراه امام علی(ع) به موتورسیکلتی با پلاک دست‌نویس مشکوک شدند. راکب به دستور ایست توجه نکرد، اما با اقدامات عملیاتی، موتورسیکلت متوقف و راکب دستگیر شد. با استخراج شماره شاسی، مشخص شد موتورسیکلت در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ از کلانتری ۱۲۹ جامی سرقت شده است.

نجات زن جوان از آدم‌ربایی در شهرک راه‌آهن

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، از نجات زن جوانی خبر داد که با وعده دروغین مهاجرت به ترکیه فریب خورده و در خانه‌ای در شهرک راه‌آهن محبوس شده بود. خانواده وی پس از تماس‌های کوتاه، موضوع را به پلیس گزارش کردند. کارآگاهان اداره یازدهم با ردزنی اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، زن جوان را نجات و آدم‌ربا را دستگیر کردند. متهم هنگام دستگیری مقاومت کرد، اما با اقدام سریع مأموران مهار شد. تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی ادامه دارد.

انهدام باند سارقان وانت نیسان

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم …

خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها پر شده از زنان موتورسواری که با رعایت نکات ایمنی و کلاه‌کاسکت در سطح شهر تردد می‌کنند اما به دلایل نامعلوم گواهینامه‌ آنها همچنان پشت چراغ قرمز معطل مانده است. هشتم بهمن‌ماه سال گذشته هیئت دولت، با ابلاغ مصوبه‌ای با امضای محمدرضا عارف، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی برای شهروندان پیامکی مبنی بر نهایی شدن صدور گواهینامه‌ موتورسواری زنان ارسال شد.

به گزارش شرق؛ پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضاییه ضمن بیان اینکه منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.

شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند.

مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه …

به گزارش ایسنا، سرهنگ سیاوش محبی - جانشین پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور چالوس نیز در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

محبی گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت محور چالوس خاطرنشان کرد: تردد در مسیر (شمال به جنوب) این محور روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رضا بهرامی در یادداشتی با عنوان «۲۸ مرداد و مسئله توسعه در ایران / از راه‌های نرفته تا شکست نهادها و میراث بی‌اعتمادی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

هر سال در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یک پرسش قدیمی دوباره طرح می‌شود. این‌که اگر کودتای ۲۸ مرداد رخ نمی‌داد، آیا ایران مسیر متفاوتی را طی می‌کرد؟ این پرسش در نگاه نخست، یک پرسش تاریخی بدون پاسخ قطعی است چه هیچ‌کس نمی‌تواند به ضرس قاطع ادعا کند در صورت ادامه دولت محمد مصدق در زمان گذشته‌ی بعید، ایرانِ امروز چه وضعیتی می‌داشت. با این حال اما پرسش پیش‌گفته را می‌شود به گونه‌ای دیگر پرسید: آیا ۲۸ مرداد فقط یک دولت را ساقط کرد یا یکی از مسیرهای ممکن تحول سیاسی و توسعه نهادی در ایران را نیز مسدود ساخت؟

برای پاسخ، نخست باید از یک دوگانه‌ی ساده و پرتکرار فاصله گرفت. از یک سو، نقش آمریکا و بریتانیا در عملیات براندازی را نمی‌توان انکار کرد. اسناد رسمی منتشره نشان می‌دهد سیا در سال ۱۳۳۲ عملیات آژاکس را برای برکناری دولت مصدق و بر سر کار آوردن دولتی طرفدار غرب تحت رهبری شاه و نخست‌وزیری زاهدی اجرا کرد. از سوی دیگر، ایرانِ پیش از کودتا با بحران‌های متعدد داخلی از جمله شکاف در جبهه ملی، اختلاف مصدق با حامیان سابق خود، ضعف ائتلاف سیاسی او، مناقشه با مجلس و افزایش نگرانی از فعالیت حزب توده مواجه بود. اسناد همان دوره نیز از بی‌ثباتی سیاسی سخن می‌گویند.

به این ترتیب، باید پرسید آیا بدون کودتا، امکان داشت بحران از مسیر دیگری حل شود؟ پاسخ این است که چنین امکانی را نمی‌توان از پیش منتفی دانست. نظام سیاسی ایران در سال‌های پس از مشروطه هنوز در حال آزمودن قواعد خود بود. اختلاف میان شاه و نخست‌وزیر، رابطه دولت و مجلس و حدود اختیارات سلطنت هنوز به هنجارهای تثبیت‌شده تبدیل نشده بود. حتی پیش از ۲۸ مرداد، مخالفان مصدق تلاش کرده بودند او را از مسیرهای قانونی کنار بزنند و در نهایت، زمانی که آن گزینه‌ها ناکام ماند، گزینه مداخله خارجی جدی شد.

پس اهمیت ۲۸ مرداد را می‌بایست در مدل حل بحران کاوید. یک دولت ممکن است به هر دلیل سقوط کند اما این‌که سقوط آن از طریق انتخابات، عدم اعتماد مجلس، مصالحه سیاسی و یا کودتا اتفاق بیافتد، برای مسیر آینده‌ی نهادها تفاوتی اساسی دارد. در سه حالت نخست، امکان تداوم …

دکتر اسکندر صفری در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در سال جاری با اشاره به تشکیل کمیته راهبری آموزش در مجموعه، اظهار کرد: این کمیته بر اساس دستور دبیرکل ستاد و ابلاغ سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده و احکام اعضای آن نیز بر اساس چارچوب‌های ابلاغی صادر شده است.

وی افزود: روش‌های تجزیه و تحلیل و ساماندهی اطلاعات، ارزیابی عملکرد و کاربرد هوش مصنوعی در مأموریت‌های ستاد از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مبارزه نیز استفاده شود.

تحقیقات؛ یکی از اولویت‌های اصلی

صفری با تأکید بر اینکه توقف در حوزه تحقیقات به معنای عقب‌گرد است، گفت: با بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی، برنامه‌های پنج‌ساله و مصوبات مرتبط با پیشگیری، درمان و تحقیقات، چند آسیب و مسئله مهم در حوزه پژوهش شناسایی شده است.

وی، نظام مسائل، نظام آموزش و شیوع شناسی را از مهم‌ترین این موارد برشمرد و افزود: شیوع شناسی از پاشنه‌ آشیل‌های ستاد است؛ زیرا برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مبارزه باید بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم. در همین راستا، دو مطالعه مهم انجام شده که نتایج آنها به زودی در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد؛ یکی در حوزه شیوع‌شناسی عمومی و دیگری در حوزه دانشجویی.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد

سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد را یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی عنوان کرد و گفت: اگرچه ارزیابی عملکرد در حوزه بازرسی نیز انجام می‌شود، اما این موضوع را به عنوان یک مسئله تحقیقاتی دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: این ارزیابی در سه سطح دبیران شوراهای هماهنگی، اعضای شورا و استانداران به عنوان رؤسای شوراهای هماهنگی استان‌ها انجام خواهد شد.

صفری با اشاره به وجود حدود ۵۰ شاخص در سامانه‌های موجود، گفت: این شاخص‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی باشد، اما باید متناسب با نقش و مأموریت هر دستگاه دسته‌بندی و وزن‌دهی شود. شاخص‌های آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، دستگاه‌های انتظامی و سایر اعضا نیز باید متناسب با مأموریت …