به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ معاصر ایران در سده اخیر، مشحون از فراز و نشیبهای سیاسی و گرههای کور ساختاری است، اما بدون تردید، دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق و کشمکش نافرجام او با محمدرضا پهلوی که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجامید، یکی از سرنوشتسازترین و اثرگذارترین برهههای تاریخ سیاسی کشور به شمار میرود.
این تقابل تاریخی، صرفاً خصومتی شخصی یا اختلافنظری گذرا میان دو مقام عالیرتبه کشوری نبود، بلکه تجلی عینی تقابل دو گفتمان بنیادین در ساختار سیاسی ایران پس از مشروطه به شمار میرفت: گفتمان «قانونگرایی، مشروطهخواهی و موازنه منفی» در برابر گفتمان «استبداد فردی، تمرکزگرایی قدرت و وابستگی به بلوکهای قدرتمند خارجی». برای درک دقیق رویدادهای منجر به ۲۸ مرداد، پیش از هر چیز باید ریشههای تکوین این خصومت عمیق، روحیه رفتاری و روانشناختی طرفین نبرد سیاسی، و نیز بستر بینالمللی حاکم بر آن دوران را مورد تحلیل جدی و همهجانبه قرار داد.
ریشههای نخستین اختلاف میان محمدرضا پهلوی و محمد مصدق به مبانی ناهماهنگ فکری و خوانش متفاوت آنان از قانون اساسی مشروطه بازمیگشت. طبق روح و متن قانون اساسی مشروطه، سلطنت مقامی تشریفاتی بود و شاه میبایست «سلطنت کند نه حکومت». اما محمدرضا پهلوی که نماد نظام پادشاهی مشروطه را با الگوی حکومت پدرش رضا شاه در ذهن بازسازی کرده بود، خروج ارتش، دستگاههای نظامی و انتصابات سیاسی از زیر سیطره مستقیم خود را برنمیتافت.
در سوی مقابل، مصدق بهعنوان حقوقدانی برجسته و سیاستمداری استخوانخردکرده در دوران مشروطه، مدافع سرسخت حاکمیت قانون، پاسخگویی قوه مجریه در برابر مجلس، و سلب اختیارات مداخلهجویانه دربار از امور اجرایی کشور و بهویژه امور نظامی بود. او بهدرستی درک کرده بود که تا زمانی که فرماندهی ارتش و بودجه وزارت جنگ در اختیار شاه و اطرافیان دربار باشد، هیچ دولت قانونی و مردمی در ایران امنیت عملیاتی و استقلال عمل نخواهد داشت.
همین اختلاف مبنایی، به نخستین جرقههای درگیری شدید در تیرماه ۱۳۳۱ انجامید؛ جایی که مصدق پس از پیروزی در انتخابات مجلس هم و در اوج مبارزات ملی شدن صنعت نفت، خواهان تصدی پست وزارت جنگ شد تا کنترل نهاد نظامی را از اختیارات غیرقانونی دربار خارج سازد. مخالفت سرسختانه شاه با این درخواست، …
