به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکلگیری دولتها، بهویژه در دهههای اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانعهای این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانهدار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیدهتر شود.
بازار مسکن طی دهههای اخیر به دلیل شانهخالی کردن متولیان از انجام وظایف قانونی خود، با بحرانهای متعددی مواجه بوده است؛ بحرانی که در سالهای اخیر با افزایش مهاجرت معکوس مستأجران از کلانشهرها، به دلیل ناتوانی درآمد خانوار در تأمین هزینههای سنگین مسکن، رشد افسارگسیخته نرخ اجارهبها، ناترازی انرژی و عدم ارائه تسهیلات کارآمد خرید، ابعاد تازهای یافته است.
این بحران اکنون به مرحلهای رسیده که نه تنها معیشت میلیونها خانوار ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. رشد بیوقفه هزینههای تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، صرف اجاره یا خرید سرپناه شود. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد رسیده است. رشد بیوقفه هزینههای تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، صرف اجاره یا خرید سرپناه شود. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
مسکن امروز نه تنها پرهزینهترین بخش از زندگی خانوار ایرانی محسوب میشود، بلکه سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی آن از هزینههای ماهانه، ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و برنامههای موجود را یادآور میشود. در شرایطی که بازار مسکن همچنان با کمبود عرضه، رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، کارشناسان معتقدند یکی از ریشه اصلی نابسامانی این بازار را باید در سیاستهای کلان مالی و عملکرد نظام بانکی جستوجو کرد.
سیاستهایی که به جای هدایت منابع به سمت تولید و تأمین مالی بخش مسکن، زمینه ورود بانکها به بنگاهداری و فعالیت در بازار املاک را فراهم کرده است. به اعتقاد کارشناسان، تمرکز بر مالکان واحدهای مسکونی …
