خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ استان یزد بهعنوان یکی از کانونهای اصلی ثروتآفرینی در پهنه معدنی ایران، با در اختیار داشتن ذخایر متنوع و کمنظیر، نقشی راهبردی در تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی ایفا میکند.
رئیس خانه معدن استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساختار مدیریتی حاکم بر معادن، از سهم اندک مردم استان از این ثروت خدادادی پرده برداشت.
وجود ۳۷۰ معدن فعال و نیمه فعال؛ نیمی از ظرفیتها خوابیده است
حمیدرضا شرافت، ادامه داد: از مجموع ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری صادر شده در استان یزد، تنها ۳۷۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند و مابقی به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شدهاند. این آمار، زنگ خطری جدی برای اقتصاد معدنی استان به شمار میرود؛ استانی که میتواند موتور محرکه توسعه منطقه باشد، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت آن غیرفعال مانده است.
انحصار دولتی؛ ۸۵ درصد معادن در دست دو شرکت بزرگ دولتی
نکته محوری در سخنان رئیس خانه معدن یزد، سهم ۸۵ درصدی دو نهاد بزرگ دولتی از معادن استان است. در مقابل، بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد از معادن را در اختیار دارد.
شرافت با اشاره به این عدم توازن تصریح کرد: بخش خصوصی در همین سهم اندک، به مسیولیت اجتماعی خود خوب عمل کرده است؛ اما شرکتهای دولتی تکالیف خود را به درستی انجام ندادهاند و در بخش مسئولیت اجتماعی، عملکردشان صفر بوده است.
به گفته شرافت نوع مدیریت و واگذاری مناسب نبوده و مردم استان بهره کمی از منابع خود داشتهاند؛ آنها حق دارند ناراضی باشند.
شرافت ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای مهم در بحث معادن عدم بازگشت درآمدهای معدنی به استان یزد است.
۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن باید در راههای استان هزینه شود
رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به مصوبات سفر مسئولان کشوری و شورای عالی معادن در یزد گفت: مقرر شده بود ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن در راههای استان هزینه شود، معادن طبق برنامه این رقم را به خزانه پرداخت کردند اما تحقق این امر و جذب این منابع از سطح ملی به استان، همچنان در گرو عملکرد دستگاههای دولتی است.
وی تشریح کرد: در این خصوص برای صادرات محمولههای خام ۱۵ درصد و برای مواد فرآوریشده نیز درصدی به عنوان هزینه به خزانه واریز …
