به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ماههای اخیر رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را با تمرکز مضاعف بر بازار پول و انضباط ترازنامهای پیگیری کرده است. بازار پول به عنوان شریان اصلی تأمین نقدینگی، تعیینکننده نرخهای بهره کوتاهمدت و جهتدهنده به رفتار اعتباری بانکها، هرگونه اختلال ساختاری در آن میتواند به سرعت تعادل سایر بازارهای دارایی و بخش واقعی اقتصاد را برهم زند. در این چارچوب، استمرار پایش عملکرد بانکها صرفاً یک نظارت متعارف اداری نیست، بلکه بخشی کلیدی از معماری سیاستگذاری پولی برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق نقدینگی و مهار ریسکهای انباشته به شمار میرود. بازار پول ایران تحت تأثیر چالشهایی مانند ناترازی دارایی و بدهی، کسری نقدینگی، اضافهبرداشت و رقابتهای مخرب برای جذب سپردههای گرانقیمت قرار داشته و بانک مرکزی کوشیده است با فعالسازی ابزارهای احتیاطی و انضباطی، مانع از سرایت تنش بانکهای پرریسک به کل شبکه پولی کشور شود.
معماری تبعیض مثبت و سهمیهبندی ترازنامه بر پایه سلامت مالی
یکی از بنیادیترین تغییرات در رژیم نظارتی پولی، جایگزینی سهمیهبندی یکسان با سیاست کنترل مقداری هوشمند ترازنامه است. بانک مرکزی بر اساس متغیرهای سلامت مالی و کیفیت مدیریت ریسک، سقف رشد مجاز ترازنامه را برای هر بانک بهصورت مجزا و شناور تعیین میکند. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند، انضباط سختگیرانهتری در عدم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان دادهاند، مطالبات غیرجاری خود را کنترل کردهاند و در رتبهبندی بینالمللی کملز وضعیت شفاف و پایداری دارند، از دامنه رشد ماهانه بالاتری برخوردار میشوند. این الگوی تنظیمگری به معنای اعطای مجوز تسهیلاتدهی و خلق اعتبار بیشتر به بانکهای منضبط است؛ رویکردی که پاداش انضباط مالی را به شکل ظرفیت گستردهتر برای تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد آزاد میکند. در مقابل، مؤسساتی که عملکرد ضعیف، داراییهای منجمد بالا یا اتکای مداوم به منابع بینبانکی دارند، با سقفهای رشد بسیار محدودتر مواجه میشوند تا جریان خلق اعتبار بدون پشتوانه آنها متوقف گردد. …
