به گزارش خبرنگار مهر، در فضای پیچیده اقتصاد بینالملل و تحت فشار حداکثری تحریمهای یکجانبه، شریانهای رسمی بانکی و تجاری کشورها با محدودیتهای شدیدی مواجه میشوند. در این شرایط، سیستمهای سنتی انتقال پول و اسناد تجاری کارایی خود را از دست میدهند و نیاز به بازتعریف ساختارهای جایگزین احساس میشود. در همین راستا، شبکهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی واسط که اصطلاحاً «تراستی» یا «امین مالی و تجاری» نامیده میشوند، به عنوان بازوهای اجرایی تجارت خارجی عمل میکنند.
این کارگزاران با تکیه بر زیرساختهای حقوقی، ثبت شرکتها در کشورهای ثالث و استفاده از حسابهای چندلایه، وظیفه خطیر تسهیل صادرات کالاهای تحریمی و انتقال وجوه ارزی به داخل را بر عهده دارند. با این حال، فعالیت در این حوزه نیازمند ظرافتهای خاص مدیریتی و نظارتی است تا آسیبهای احتمالی ناشی از نبود شفافیت به حداقل برسد. این گزارش به بررسی کارکردها، چالشها و ضرورتهای نظارتی بر فعالیت تراستیها در ساختار اقتصادی کشور میپردازد.
شریانهای مالی سایه در خدمت صادرات
بخش عمدهای از وظایف تراستیها در سالهای اخیر، فراتر از حوزه سنتی فروش نفت، به صادرات فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات و انواع محصولات معدنی تسری یافته است. این کارگزاران با ایجاد زنجیرههای واسطهای، به عنوان خریدار یا فروشنده نهایی در اسناد تجاری ظاهر میشوند تا مسیرهای واقعی انتقال کالا را از دید نهادهای ناظر بینالمللی پنهان کنند. در واقع، تراستیها ریسک ناشی از رهگیری محمولهها را با روشهای متنوع لجستیکی و تغییر اسناد مالکیت کاهش میدهند.
در سوی دیگر این فرآیند، انتقال وجوه حاصل از فروش کالا قرار دارد. از آنجا که بانکهای عامل داخلی امکان ارتباط مستقیم با سیستم سوئیفت و بانکهای بینالمللی را ندارند، وجوه حاصل از صادرات ابتدا به حسابهای چندلایه تراستیها در کشورهای هدف یا بنادر واسط واریز میشود. سپس این منابع از طریق صرافیهای معتمد، حسابهای تسویه کارگزاری یا فرآیندهای تهاتری برای خرید کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور تخصیص مییابد یا در نهایت تحت نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور منتقل میشود.
ضرورت نظارت حاکمیتی و پیشگیری از ریسکهای واسطهگری
