بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اغلب احزاب سیاسی ترکیه از لایحه حزب حاکم این کشور درباره تعیین تکلیف نهایی اعضای گروه منحله پ.ک.ک حمایت کردند.
با این حال، لایحه مزبور، مخالفین جدی نیز دارد. در گام نخست 242 تن از سیاستمداران ملی گرا، ژنرالهای بازنشسته، دیپلماتهای بازنشسته و اساتید دانشگاه، با امضای این لایحه مخالفت کردند، ولی حالا، برخی حقوقدانان نیز با آن مخالفند.
این لایحه که با عنوان «لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» به پارلمان ترکیه ارائه شده، تلاش میکند تا تکلیف هزاران زندانی پ.ک.ک در استانهای مختلف ترکیه و همچنین تکلیف اعضای شاخه نظای پ.ک.ک در کوهستانهای عراق و برخی کشورهای اروپایی را روشن کند.
با توجه به واکنشهای تند ملی گرایان راست افراطی ترکیه، آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در پیامی اعلام کرد: «کسانی که دستور حملات تروریستی را دادهاند و کسانی که نیروهای امنیتی را به شهادت رساندهاند، شامل این قانون نمیشوند».
واکنش اردوغان و اوزل
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی که در نتیجه مشورتهای جامع تهیه شده است، امروز با اجماع گسترده که منعکسکننده اراده ملت ارجمند ما برای یافتن راه حل است، به مجلس ملی کبیر ما تقدیم شد. این امر وحدت و همبستگی ملی ما را تقویت خواهد کرد. امیدوارم این گام که با هدف رهایی دائمی ترکیه از تهدید تروریسم، تقویت وحدت و همبستگی ملی و تقویت فضای صلح در کشور و منطقه ما برداشته شده، فرخنده باشد».
اردوغان در ادامه به نقش شریک سیاسی خود در ائتلاف جمهور اشاره کرده و گفته است: «میخواهم از شریکمان در ائتلاف جمهور، آقای دولت باغچلی رهبر حزب ملیگرا و همچنین گروههای سیاسی و نمایندگان مجلس، به خاطر مشارکتشان در تکمیل لایحه و موفقیت این روند تشکر کنم».
از دیگر سو، اوزگور اوزل رهبر «حزب نو» به عنوان مهمترین حزب اپوزیسیون، با خانوادههای سربازان کشته شده و کهنهسربازانی که به اعتراضات خود در گوونپارک آنکارا ادامه میدهند، دیدار کرد و به خواستههای آنها گوش فرا داد.
اوزل در ارزیابی خود از لایحه تعیین تکلیف پ.ک.ک اعلام کرد که رویکرد اساسی حزب او، حمایت از …
