اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سالهای اخیر، مرزبندیهای سنتی میان تخلفات اداری و جرایم کیفری را به طور اساسی تغییر داده است. یکی از مهمترین مصادیق این تحول، شناسایی فرار مالیاتی به عنوان «جرم منشأ» در قانون مبارزه با پولشویی است.
این چرخش قانونی نشاندهنده درک عمیق حاکمیت از پیامدهای مخرب درآمدهای کتمانشده بر امنیت اقتصادی کشور است. زمانی که فعالان اقتصادی پردرآمد به طور ساختاریافته از پرداخت حقوق عمومی سر باز میزنند، وجوه حاصل از این امتناع، ماهیتی نامشروع پیدا میکند و هرگونه تلاش برای وارد کردن مجدد این پولها به چرخه رسمی، مصداق بارز پولشویی تلقی میشود.
این چرخههای پنهان مالی، هدایت منابع به سمت بخشهای مولد را مختل کرده و با ایجاد اختلال در توازن اقتصادی، اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی را با چالشهای جدی مواجه میسازند.
چرا جامعه پزشکی زیر ذرهبین قرار گرفته است؟
پژوهشی که در این زمینه انجام شده توضیح میدهد که حرفه پزشکی به دلیل ماهیت خدمات، سطح درآمد، گردش مالی بالا و سهم آن در بخش مشاغل آزاد، همواره مورد توجه نهادهای مالیاتی و نظارتی بوده است. البته مقاله تصریح میکند که اکثریت جامعه پزشکی به قوانین پایبند هستند، اما گزارشهای متعدد و آمارهای غیررسمی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شکاف مالیاتی در حوزه مشاغل آزاد، به این صنف نسبت داده میشود.
به نوشته نویسندگان، مسئله اصلی تنها کتمان درآمد نیست، بلکه این است که درآمد کتمان شده باید در مرحله بعد به چرخه اقتصادی بازگردد. در همین نقطه است که فرار مالیاتی میتواند وارد مرحله پولشویی شود؛ یعنی زمانی که فرد برای استفاده از وجوه پنهانشده، ناچار به انجام اقداماتی برای تغییر ظاهر و پنهان کردن منشأ آن میشود.
کالبدشکافی شگردهای سهگانه؛ سناریوی جایگذاری، لایهگذاری و ادغام پنهان
جریانهای مالی غیرشفاف برای بقا در بدنه اقتصاد، ناگزیر به استفاده از الگوهای پیچیده تطهیر پول هستند که فرآیند آن در سه مرحله اساسی جایگذاری، لایهگذاری و ادغام تعریف میشود.
در مرحله نخست، درآمدهای کلانی که خارج از نظارت پایانههای فروشگاهی و به صورت نقدی یا واریزهای غیررسمی جمعآوری شدهاند، باید وارد سیستم پولی …
