به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از شناسایی تخلف برخی شرکتهای واردکننده و ارائهدهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه در زمینه توزیع و جازنی گوشیهای قاچاق به جای کالاهای قانونی میگذرد؛ تخلفی که نهتنها حقوق شرکتهای قانونمند فعال در زنجیره واردات و توزیع تلفن همراه را تضییع کرده، بلکه زمینه ورود کالاهای غیرقانونی به بازار و کسب درآمدهای میلیاردی را فراهم کرده است. رشد 250 درصدی واردات کالا از گمرک بازرگان بعد از محدودیت در بنادر جنوب
بررسیهای انجامشده نشان میدهد در این پرونده، موضوع صرفاً به ورود چند دستگاه تلفن همراه قاچاق محدود نبوده و تعداد گوشیهای مشمول این تخلف به چند ده هزار دستگاه میرسد. در این فرآیند، برخی شرکتها با سوءاستفاده از ضعف موجود در اتصال و تبادل اطلاعات میان سامانههای مرتبط با واردات و خدمات پس از فروش، امکان جازنی دستگاههایی را فراهم کردهاند که از مسیر قانونی وارد کشور نشده بودند.
تخلفی که به فعالان قانونمند بازار هم ضرر زد
این اتفاق در وهله نخست به شرکتهایی آسیب زد که با طی فرآیندهای قانونی، نسبت به واردات و توزیع تلفن همراه اقدام کرده بودند. در شرایطی که واردکنندگان رسمی هزینههای مربوط به حقوق و عوارض، مالیات و سایر الزامات قانونی را پرداخت میکنند، ورود کالای قاچاق و جازنی آن، عملاً مزیت اقتصادی فعالیت قانونی را کاهش داده و رقابت در بازار را به زیان فعالان قانونمند تغییر میدهد.
از سوی دیگر، استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی برای تأمین کالا و بهرهگیری از خلأهای سامانهای، ابعاد دیگری از این پرونده را شکل داده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی و قضایی است.
چرا با وجود روشن بودن تخلف، برخورد مؤثری صورت نگرفت؟
یکی از پرسشهای جدی در این ماجرا، نحوه مواجهه تشکلهای صنفی با تخلف صورتگرفته است. با وجود ادعای وارد آمدن خسارت به تعدادی از شرکتهای عضو، انتظار میرفت تشکلهای مرتبط با واردکنندگان تلفن همراه برای صیانت از حقوق اعضای قانونمند خود، موضوع را بهصورت جدی از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
همچنین از تشکلهای حوزه خدمات پس از فروش نیز انتظار میرفت در برابر عملکرد شرکتهایی که با تخلف، اعتبار کل زنجیره خدمات رسمی را تحت تأثیر قرار دادهاند، موضع روشن و قانونی اتخاذ کنند.
قانون چه میگوید؟
مسئله مهمتر آن است که در صورت احراز تخلف، مسئولیت جبران خسارت نباید از دوش متخلف برداشته شده و به دستگاههای اجرایی منتقل شود.
در چنین شرایطی، اگر کالایی از مسیر غیرقانونی وارد شده یا فرآیندهای قانونی مربوط به آن جعل یا دور زده شده باشد، اصل نخست باید شناسایی متخلف، جلوگیری از ادامه فعالیت و تعیین تکلیف مسئولیت حقوقی و مالی او باشد؛ نه اینکه هزینه تخلف در نهایت به دولت، دستگاههای اجرایی یا مصرفکننده منتقل شود.
بر همین اساس، در صورت احراز تخلف، انتظار میرود علاوه بر جمعآوری کالای متقلبانه و غیرقانونی، خسارت واردشده به مصرفکنندگان و سایر فعالان قانونی نیز از مسیرهای قانونی از متخلفان مطالبه شود.
ادامه فعالیت شرکتهای متخلف؛ علامت سؤال بزرگ پرونده
نکته قابل تأمل دیگر این است که بر اساس بررسیهای انجامشده، حداقل 10شرکت که نام آنها در ارتباط با این تخلفات مطرح شده، همچنان به فعالیت تجاری خود ادامه میدهند.
ادامه فعالیت این شرکتها در شرایطی که پرونده تخلف آنها تعیین تکلیف نشده، این پرسش را ایجاد میکند که سازوکارهای کنترلی در زنجیره واردات، توزیع و خدمات پس از فروش تلفن همراه تا چه اندازه توانستهاند از تخلف جلوگیری کنند.
اگر تخلف محرز شده است، چرا برخورد متناسب با متخلف صورت نگرفته و اگر هنوز تخلف به اثبات نرسیده است، چرا پرونده پس از گذشت بیش از یک سال تعیین تکلیف نشده است؟
لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی حرکت به سمت سامانهای شدن فرآیندهای واردات، تجارت و خدمات پس از فروش، ایجاد قابلیت رصد زنجیره کالا و شناسایی سریع تخلفات است. در چنین ساختاری، انتظار میرود اطلاعات یک کالا از زمان ورود تا زمان عرضه و ارائه خدمات پس از فروش قابل رهگیری باشد.
گفتنی است، تعیین تکلیف گوشیهای موجود در دست مصرف کننده نهایی قطعاً نیازمند راهکاری است که حقوق مصرفکننده را نیز در نظر بگیرد؛ اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت عاملان تخلف باشد.
اگر مصرفکننده کالایی را با تصور قانونی بودن آن خریداری کرده، باید سازوکار جبران حقوق وی مشخص شود؛ اما این مسئله نباید به تسویه حساب با منابع عمومی یا تحمیل هزینه تخلف به دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
اکنون مطالبه اصلی باید روشن باشد: چه شرکتهایی مرتکب تخلف شدهاند، چگونه این تخلف امکانپذیر شده، چه میزان خسارت به فعالان قانونی و مصرفکنندگان وارد شده و چرا با وجود گذشت بیش از یک سال، برخی شرکتهای متخلف همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند؟
انتهای پیام/
