بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست و دوم از پرونده ویژه بررسی وضعیت ژئوپلیتیکی و حقوقی دریای خزر، ابعاد حقوقی کنوانسیون آکتائو، رد شایعات رسانهای و نادرست درباره سهم ایران و همچنین الزامات امنیتی حاکم بر این پهنه آبی مورد واکاوی قرار گرفت.
با این حال، دریای خزر صرفاً یک حوزه امنیتی یا نظامی نیست؛ بلکه این پهنه آبی به عنوان یکی از غنیترین مخازن هیدروکربنی (نفت و گاز) جهان و شاهرگی حیاتی برای ترانزیت بینالمللی کالا در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب شناخته میشود.
در شرایطی که ایران همچنان درگیر مباحثات داخلی و بررسیهای پارلمانی پیرامون لایحه ارائه شده توسط دولت است، چهار کشور دیگر ساحلی خزر با شتابی فزاینده در حال پیشبرد برنامهها و کلانپروژههای ژئواکونومیک خود در این منطقه هستند.
سبقت همسایگان در نقشه جدید انرژی خزر
کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه بلافاصله پس از امضای تاریخی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2018 در آکتائو، روند تصویب آن را در مجالس قانونگذاری خود به پایان رسانده و وارد فاز اجرایی شدند.
مهمترین ویژگی رویکرد عملگرایانه همسایگان شمالی، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای ماده 8 این کنوانسیون است؛ مادهای که تحدید حدود بستر و زیربستر دریا را به توافقات دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ذینفع واگذار میکند.
در بخش شمالی دریای خزر، سالها پیش از نهایی شدن کنوانسیون آکتائو، کشورهای روسیه و قزاقستان و همچنین قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر اساس روشهای خط منصف اصلاحشده، مرزهای بستر خود را به صورت دوجانبه ترسیم کردند. این اقدام حقوقی و توافق پیشینی، بستر مناسب را برای استخراج، توسعه و سرمایهگذاریهای سنگین بینالمللی در میادین غولپیکر نفتی نظیر میدان «کاشاغان» فراهم ساخت و این کشورها را به بازیگران فعال بازار انرژی تبدیل کرد.
دیپلماسی انرژی در بخش جنوبی و مدل موفق میدان دوستلوق
در بخش جنوبی دریای خزر نیز تحولات ژئواکونومیک با سرعت در حال رقم خوردن است. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که برای دههها بر سر مالکیت و استخراج از میدان نفتی و گازی مشترک (که با نامهای سردار در ترکمنستان و کپز در آذربایجان شناخته میشد) دچار اختلافات شدید دیپلماتیک …
