فرهنگی
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صدور رأی قطعی در پرونده پژمان جمشیدی و تبرئه او از اتهام تجاوز و محکومیت بابت عنوان مجرمانه، بار دیگر بحث درباره نحوه بازتاب پروندههای کیفری در رسانهها و شبکههای اجتماعی را به میان آورد. اینپرونده هم در ماههای ابتدایی انتشار اخبار، واکنشهای گستردهای را در فضای عمومی به دنبال داشت و حالا از نگاه برخی حقوقدانان میتواند به عنوان نمونهای قابل تأمل از پیامدهای رسانهای شدن پروندههای قضایی بررسی شود.
وقتی در دل اتفاقات هستیم، شاید کمتر بتوان با نگاهی ریزبینانه ماجرا را تحلیل کرد، اما وقتی به سرانجام رسید، میتوان با فراغ بال ماجرا را تحلیل کرد. بررسی ارتباط بین روند رسیدگی حقوقی و بازتاب رسانهای در پرونده پژمان جمشیدی؛ نکات بسیاری در دل خود دارد. پژمان جمشیدی آزاد شد
برای بررسی این موضوع سراغ مجتبی محمدی حقوقدان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رفتیم تا از نگاه یک حقوقدان ماجرای پرونده پژمان جمشیدی و بازتاب آن در رسانهها را بررسی کنیم؛
محمدی معتقد است فارغ از اینکه طرفین یک پرونده چه کسانی باشند، باید میان «ادعا»، «اتهام» و «جرم اثباتشده» تفاوت قائل شد؛ تفکیکی که به گفته او در جریان انتشار اخبار مربوط به پرونده جمشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفت.
او با اشاره به روند بازتاب این پرونده میگوید در هفتهها و ماههای ابتدایی، بخشهایی از رسانهها و صفحات مجازی، اتهام تجاوز را به گونهای مطرح کردند که گویی وقوع جرم قطعی و اثباتشده؛ در حالی که تشخیص وقوع جرم، مطابق اصول دادرسی، وظیفه مرجع قضایی صالح است.
به گفته این حقوقدان، نتیجه رسیدگی قضایی نیز اهمیت همین تفکیک را نشان داد؛ چرا که دادگاه اتهام تجاوز را احراز نکرد و درباره عنوان مجرمانه دیگری حکم صادر شد. از این منظر، تفاوت میان آنچه در مرحله طرح شکایت و اتهام مطرح میشود با آنچه در نهایت در دادگاه اثبات میشود، مسئلهای اساسی در پوشش رسانهای پروندههای کیفری است.
وقتی رسانه جای دادگاه مینشیند
محمدی ریشه این مسئله را در اصل برائت میداند؛ اصلی که بر اساس آن هیچ فردی تا زمانی که جرمش در دادگاه صالح و مطابق تشریفات …
