استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند ، یادداشت از غلامرضا یونسی | کارشناس مدیریت شهری| شوراها برای آن شکل گرفتهاند که با شناخت مسائل، نیازها و ظرفیتهای شهر، در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر مدیریت شهری نقشآفرینی کنند. اما این جایگاه ارزشمند زمانی میتواند بهدرستی ایفای نقش کند که مرز میان سیاستگذاری و اجرا بهروشنی شناخته و رعایت شود.
یکی از چالشهایی که گاه در مدیریت شهری مشاهده میشود، ورود برخی شوراهای اسلامی شهر به موضوعاتی است که خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها قرار دارد. مسئلهای که اگر استمرار پیدا کند، نهتنها موجب تداخل مسئولیتها میشود، بلکه میتواند فرآیند تصمیمگیری، پاسخگویی و حتی مدیریت منابع شهرداری را با اختلال مواجه کند.
در بررسی نحوه تصویب مصوبات شورا، بهطور کلی میتوان دو مسیر اصلی را مورد توجه قرار داد؛ طرحهای شورا و لوایح شهرداری.در مسیر نخست، اعضای شورا میتوانند در چارچوب وظایف قانونی خود، طرحهایی را با رویکرد عمومی و ناظر بر مسائل و نیازهای شهر ارائه کنند. شناخت کمبودها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راهکارهای اصلاحی و کاربردی، از جمله ظرفیتهایی است که قانون برای نقشآفرینی شورا در نظر گرفته است.
نکته مهم آن است که طرح شورا باید ماهیتی عمومی، سیاستی و ناظر بر منافع شهر داشته باشد؛ نه اینکه به تصمیمی فردی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی تبدیل شود. همچنین هرگاه اجرای طرحی برای شهرداری بار مالی ایجاد میکند، تأمین منابع مالی آن باید بهصورت شفاف مورد توجه قرار گیرد.
مسیر دوم، بررسی لوایح شهرداری است. در این حالت، موضوع از سوی شهرداری و در چارچوب وظایف اجرایی آن به شورا ارائه میشود و شورا نیز در حدود اختیارات قانونی خود نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام میکند.مرزبندی میان این دو مسیر، صرفاً یک موضوع شکلی نیست؛ بلکه تضمینکننده سلامت مدیریت شهری است. شورا باید بتواند بر شهرداری نظارت کند، اما نظارت با اداره کردن تفاوت دارد.
در همین زمینه، مواردی مانند تغییر مفاد قراردادهای منعقدشده میان شهرداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون پیشنهاد و درخواست شهرداری، بخشودگی عوارض برای افراد یا اشخاص خارج از چارچوب قانونی و بودجهای، تصویب کمکهای …
