اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره آخرین وضعیت راهاندازی سکوهای معاملات خودرو اظهار کرد: موضوع معاملات برخط خودرو فرآیندی طولانی را پشت سر گذاشته است. این موضوع از قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شد، هرچند پیش از آن نیز در قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار گرفته بود. 485هزارمجوز از درگاه ملی صادر شد؛هشدار درباره عملکردضعیف برخی دستگاهها
قانون برنامه هفتم، فراجا را محور استعلام معاملات خودرو قرار داد
وی افزود: بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت دستگاههای استعلامدهنده را مکلف کرده است سرویسهای استعلامی مورد نیاز برای انجام معاملات خودرو از طریق سکوهای دیجیتال را در اختیار این سکوها قرار دهند.
حاجیجعفری ادامه داد: در این میان دستگاههایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نقش دارند، اما مهمترین دستگاه، فراجاست؛ زیرا اطلاعات اصلی مورد نیاز برای انجام معامله خودرو از جمله وضعیت مالکیت، سرقتی نبودن خودرو، آخرین وضعیت پلاک و سایر اطلاعات مرتبط در اختیار این نهاد قرار دارد. به همین دلیل محور اصلی اجرای بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم، فراجاست.
وظایف دستگاهها در آییننامه اجرایی مشخص شد
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات بعدی دولت گفت: در ادامه، آییننامه اجرایی این حکم قانونی در بهمنماه سال 1403 به تصویب هیئت وزیران رسید و در آن، وظایف هر یک از دستگاههای استعلامدهنده بهصورت دقیق و جزئی تعیین شد.
وی افزود: یکی دیگر از الزامات اجرای این طرح، اخذ مصوبه هیئت مقرراتزدایی برای اعتباربخشی به مجوز فعالیت سکوهای معاملات خودرو بود که این موضوع نیز در جلسه نود و چهارم هیئت مقرراتزدایی، حدود دو ماه پیش، به تصویب رسید. در حال حاضر مجوز مربوطه در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و تمامی متقاضیان واجد شرایط میتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
مانع اجرای کامل طرح چیست؟
حاجیجعفری تصریح کرد: با وجود فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم، فرآیند پیشبینیشده در مصوبه هیئت مقرراتزدایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ چرا که لازمه عملیاتی …
