اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم 130 میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح میشود، اعلام کرد: مجموع تخلف واقعی از سال 1397 تاکنون 81 میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیتالمال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
وی گفت: بعد از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال 1404 معادل 68 درصد بود، در 5 ماه ابتدای سال 1405 به 117 درصد رسیده است.
سابقه الزام به بازگشت ارز
به گفته این مقام بانک مرکزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال 1397، پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستینبار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال 1401 نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. او گفت تا سال 1400 به دلیل نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از 85 درصد بهطور متوسط)، موضوع تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال 1401 تا سال 1404 این نرخ حدود 55 درصد کاهش یافته است.
نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند 1400، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آییننامهای که در دولت تصویب میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این موضوع است، در بانک مرکزی مستقر است و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.
به گفته او، قانون سقف حداقلی 60 درصد را برای الزام بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان بهطور کلی به دو گروه تقسیم میشوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظفاند 100 درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخصشده در آییننامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که بر اساس نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل 60 درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.
او تأکید کرد حتی اگر صادرکنندهای ارز خود را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آنچه در آییننامه مشخص شده اقدام کند، باز هم این کار تخلف محسوب میشود.
رفع ابهام از رقم 130 میلیارد دلار
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی گفت: رقم 130 میلیارد دلاری که …
