استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر بیرجند امروز به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با حضور کارکنان قضایی و ضابطان برگزار شد و موضوع شناسایی، ردیابی و تعیین تکلیف عواید حاصل از جرم مورد بررسی قرار گرفت.
قاسمی در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد کیفری و اقتصادی قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: مبارزه با قاچاقچیان صرفاً با کشف محموله، دستگیری مرتکبان و صدور حکم کیفری به پایان نمیرسد، بلکه باید شبکه مالی و اقتصادی آنان نیز شناسایی و منابع مالی فعالیتهای مجرمانه از چرخه قاچاق خارج شود.
وی افزود: قاچاقچی زمانی قدرت واقعی خود را از دست میدهد که علاوه بر برخورد قضایی با شخص مرتکب، شبکه مالی و اقتصادی او نیز شناسایی و از چرخه فعالیت مجرمانه خارج شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: نگاه دستگاههای مسئول باید از صرف «کشف جرم» به سمت «کشف جریان مالی جرم» توسعه پیدا کند، زیرا قطع منابع اقتصادی شبکههای قاچاق میتواند نقش مهمی در جلوگیری از استمرار و توسعه فعالیتهای مجرمانه داشته باشد.
قاسمی شناسایی منشأ واقعی داراییها را یکی از اصول اساسی در پیگیری عواید حاصل از جرم دانست و گفت: هرگونه ادعا درباره ارتباط یک مال، حساب بانکی، ملک، خودرو، شرکت یا سرمایهگذاری با فعالیت مجرمانه باید بر اساس اسناد، قرائن و تحقیقات قانونی بررسی شود.
وی تصریح کرد: صرف برخورداری از ثروت یا افزایش ناگهانی داراییها بهتنهایی دلیل مجرمانه بودن آن نیست و ارتباط مال با جرم، منشأ نامشروع آن و نقش شخص در تحصیل یا انتقال دارایی باید بهصورت مستند و مطابق قانون احراز شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به شیوههای پنهانسازی عواید حاصل از جرم اظهار کرد: درآمدهای حاصل از قاچاق ممکن است به نام مرتکب ثبت نشود و از طریق اشخاص دیگر، شرکتها، معاملات صوری، خرید املاک و خودرو یا روشهای دیگر جابهجا شود.
قاسمی افزود: تحقیقات نباید صرفاً به اموال ثبتشده به نام متهم محدود شود، بلکه روابط مالی و معاملاتی مرتبط نیز باید با رعایت کامل قانون مورد بررسی و ردیابی قرار گیرد.
وی همچنین بر بررسی افزایش غیرمتعارف داراییها در صورت …
