اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم غلام زاده زنگنه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت طی یادداشتی نوشت: وقتی بانک مرکزی بدرستی اعلام میکند بخش قابلتوجهی از ارزهای بهاصطلاح «بازنگشته»، عملاً و به شکلهای مختلف وارد چرخه اقتصادی کشور شده اما از مسیر موردنظر بانک مرکزی بازنگشته است، این توضیح بانک مرکزی اتفاقاً نکته بسیار مهمی را روشن میکند که در نتیجه آن باید میان دو مفهوم کاملاً متفاوت تفکیک قائل شویم:
«بازنگشتن ارز به اقتصاد ایران» با «بازنگشتن ارز از مسیر و با نرخ تعیینشده توسط سیاستگذار» این دو، یک معنا ندارند.
ارز حاصل از صادرات، در بخش بزرگی از فعالیتهای واقعی تجاری، صرف خرید مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، هزینههای حملونقل و انتقال پول، تسویه بدهیهای خارجی، واردات در مقابل صادرات، تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت بنگاه شده یا با سازوکارهای مختلف دوباره به اقتصاد کشور برگشته است.
بنابراین نباید هر اختلاف سامانهای را فوراً به معنای «خروج 81 میلیارد دلار ارز از کشور» یا «تخلف 81 میلیارد دلاری صادرکنندگان» به افکار عمومی عرضه کرد.
مسئله اساسی جای دیگری است:
چرا صادرکننده باید ارزی را که با تحمل تحریم، ریسک انتقال پول، هزینه حمل، تخفیف اجباری در بازار خارجی، مشکلات بانکی و دهها مانع دیگر به دست آورده، بعضاً با قیمتی تا دهها درصد کمتر از ارزش واقعی آن در بازار، در یک سامانه تحویل دهد؟
اگر نرخ واقعی ارز در بازار مثلاً 100 باشد و صادرکننده مجبور شود همان ارز را 60 یا 70 بفروشد، این تفاوت قیمت از جیب چه کسی پرداخت میشود؟
از جیب تولیدکننده و صادرکننده ایرانی. و منفعت آن نصیب چه کسی میشود؟
واردکنندهای که به ارز ارزان دسترسی پیدا کرده و مجموعهای از ذینفعان که طی سالها از رانت ارز چندنرخی بهره بردهاند. چنین سازوکاری عملاً نوعی مالیات پنهان بر صادرات و یارانه پنهان به واردات است.
از صادرکننده انتظار داریم در شرایط تحریم، جنگ، محدودیت بانکی، هزینههای غیرمتعارف نقلوانتقال پول، افزایش قیمت مواد اولیه و تورم داخلی، کالای ایرانی را در بازار جهانی بفروشد؛ اما وقتی ارز خود را دریافت کرد، بخشی قابلتوجه از ارزش آن را به دلیل اختلاف نرخ رسمی و واقعی از دست بدهد.
…
