هر هکتار از اراضی حاصلخیز که به بتن و فولاد تبدیل میشود، بخشی از ظرفیت تولید غذا، بخشی از تنوع زیستی و بخشی از سرمایه بیننسلی ایران از دست میرود. در عصر تغییرات اقلیمی، این خسارتها صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری نیز دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام کرده است. همچنین، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف ذاتی قوه قضائیه است. از این رو، مقابله با تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مصداق روشن احیای حقوق عامه است.
با وجود قوانین متعدد از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همچنان شاهد گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و نابودی جنگلها هستیم. تأسفآورتر آنکه در برخی موارد، برای همین ساختوسازهای غیرقانونی، انشعابات آب، برق و گاز نیز صادر میشود؛ اقدامی که عملاً به استمرار تخلف و تضییع حقوق عمومی مشروعیت میبخشد.
در جامعه، اگر فردی تنها یک متر به ملک همسایه تعرض کند، اختلاف و شکایت شکل میگیرد؛ اما هنگامی که صدها هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی نابود میشود، حساسیت لازم مشاهده نمیشود. این در حالی است که دعاوی محیط زیستی و دعاوی مربوط به منابع طبیعی، از مهمترین مصادیق دعاوی منفعت عمومی هستند؛ دعاویای که زیاندیده واقعی آنها همه مردم و نسلهای آیندهاند.
در این میان، نقش دادستانها به عنوان مدعیالعموم، نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، دادستانها را مکلف کرده است هرجا حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گیرد، بدون نیاز به شکایت خصوصی وارد عمل شوند. همچنین …
