به گزارش خبرآنلاین،بنفشه محمودیان با اشاره به اینکه همهساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی حقوق مستمریبگیران باید با تصویب هیأت وزیران افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیشنیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سالها احکام افزایش در ماههای دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماهها پرداخت میشود و مابهالتفاوت در قالب مبالغ جداگانهای باید پرداخت شود.
ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: در سالجاری نیز با توجه به تصمیم شورای عالی کار، افزایش دستمزدها با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته مصوب و بخشنامه مزد هم ۳۱ فروردین ماه امسال ابلاغ شد. اقدامات سازمان تأمیناجتماعی در راستای افزایش مستمریها نیز از آن تاریخ آغاز و به منظور جلب مشارکت و همفکری ذینفعان، جلساتی با کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی تشکیل و بلافاصله فرایند اخذ مصوبات لازم پس از این مراحل شروع شد و در نهایت از خرداد ماه مستمریها بر اساس احکام جدید پرداخت شد.
مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: این فرایند و ایجاد مابهالتفاوت حقوق قبلی و جدید در سالهای قبل و در شرایط عادی کشور هم وجود داشته و اتفاقی خارج از روال معمول نبوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سالجاری به واسطه شرایط اقتصادی کشور، سازمان تأمیناجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است؛ افزود: مستمری ماهانه پرداختی عموماً از محل منابع حاصل از حقبیمه است و پرداخت این مابهالتفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی ماهانهای که سازمان برای پرداخت مستمریها و هزینههای درمانی …
