به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از العربیه، جوزف عون، رئیسجمهوری لبنان، دوشنبه ۱۲ مرداد و در آستانه ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، اعلام کرد صدور حکم بدوی در این پرونده به «ضرورتی غیرقابل تاخیر» تبدیل شده و از دستگاه قضایی خواست «عدالت را در حق قربانیان اجرا کند.»
در ۴ آگوست ۲۰۲۰، بیش از ۲۲۰ نفر در پی انفجار عظیم در بندر بیروت کشته و بیش از ۶۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. مقامهای لبنانی علت این انفجار را نگهداری مقادیر عظیمی از نیترات آمونیوم بدون رعایت تدابیر ایمنی اعلام کردند؛ موادی که پس از وقوع آتشسوزی با منشأ نامعلوم منفجر شد. بعدها مشخص شد مقامهایی در سطوح مختلف از خطرات نگهداری این مواد آگاه بودند، اما اقدامی برای جلوگیری از وقوع فاجعه انجام ندادند.
عون در بیانیهای اعلام کرد: «صدور حکم بدوی از سوی بازپرس قضایی پرونده، دیگر ضرورتی است که نمیتوان بیش از این در انتظار آن ماند.» او توضیح داد: «عدالت به معنای انتقام نیست، بلکه به معنای احقاق حق، کشف حقیقت بهطور کامل و بدون کاستی، و محاکمه هر کسی است که صرفنظر از جایگاه یا سمتش، در انجام وظیفه کوتاهی و سهلانگاری کرده یا باعث وقوع این فاجعه شده است.»
عون تأکید کرد: «قوه قضائیه لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری فراخوانده شده تا استقلال خود و تواناییاش برای احقاق حقوق قربانیان را ثابت کند.» عون افزود: «حکم بدوی صرفاً یک اقدام قانونی نیست، بلکه یک حق است.»
طارق بیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، تحقیقات خود را در اواخر ماه مارس (مارس) به پایان رساند. یک منبع قضایی در آن زمان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرده بود که در این پرونده علیه حدود ۷۰ نفر، از جمله سیاستمداران، فرماندهان امنیتی و نظامی و کارمندان، اعلام جرم …
