خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ - دولت وحدت ملی مالزی به رهبری انور ابراهیم از زمان تشکیل در نوامبر ۲۰۲۲ یکی از پیچیدهترین و شکنندهترین ائتلافهای سیاسی تاریخ معاصر این کشور را مدیریت کرده است. این ائتلاف که پاکاتان هاراپان را با رقیب دیرینهاش «جبهه ملی-به اختصار BN» و احزاب ایالتهای بورنئو متحد کرد، در سطح فدرال، اکثریت نسبتاً پایداری داشته، اما در سطح ایالتی با چالشهای فزایندهای روبهرو شده است. انتخابات ایالتی جوهور در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ و نگری سمبیلان در ۱ اوت ۲۰۲۶ این شکنندگی را بهوضوح آشکار کرد و زنگ خطر جدی برای آینده سیاسی انور ابراهیم به صدا درآورد. این شکستهای پیدرپی نه تنها موقعیت ائتلاف حاکم را تضعیف کرده، بلکه پرسشهای اساسی درباره پایداری دولت وحدت و توانایی آن در حفظ حمایت مردمی مطرح ساخته است.
برای درک عمق این تحولات باید ابتدا به زمینه تاریخی دولت وحدت بازگردیم. پس از انتخابات عمومی ۲۰۲۲ که به بنبست پارلمانی انجامید، انور ابراهیم با حمایت «جبهه ملی» و احزاب شرق مالزی توانست دولت تشکیل دهد. این ائتلاف از ابتدا مبتنی بر ضرورت سیاسی و نه همگرایی ایدئولوژیک بود. در مقابل نیز پاکاتان هاراپان با شعار اصلاحات، مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی به قدرت رسیده بود، در حالی که «جبهه ملی»، بهویژه سازمان ملی مالاییهای متحد، پایگاه سنتی مالایی و ساختارهای قدرت قدیمی را نمایندگی میکرد. این تناقض از همان ابتدا در سطح ایالتی خود را نشان داد و در انتخابات جوهور و نگری سمبیلان به نقطه انفجار رسید.
در انتخابات جوهور، «جبهه ملی» به رهبری اون حفیظ غازی پیروزی قاطع و تاریخی کسب کرد و ۴۸ کرسی از ۵۶ کرسی مجلس ایالتی را به دست آورد. این رقم نسبت به ۴۰ کرسی سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشت و به «جبهه ملی» اکثریت دوسومی قدرتمندی بخشید. در مقابل، پاکاتان هاراپان تنها به ۸ کرسی بسنده کرد که نسبت به ۱۲ کرسی قبلی کاهش قابلتوجهی محسوب میشود. پریکتان ناسیونال نیز بهطور کامل از صحنه حذف شد و هیچ کرسیای به دست نیاورد. در آن زمان میزان مشارکت رأیدهندگان حدود ۶۹٫۵۷ درصد بود که نسبت به انتخابات قبلی افزایش قابلملاحظهای داشت و نشاندهنده بسیج گسترده پایگاه مالایی «جبهه ملی» بود. کرسیهای مهمی مانند جوهور جایا، پرلینگ، بوکیت باتو، جمنته و تانگکاک …
