به گزارش خبرآنلاین ، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: دولت دونالد ترامپ از یک سازوکار حقوقی کمتر شناخته شده برای تلاش جهت دستیابی به اطلاعات خصوصی روزنامه نگاران، سازمانهای غیرانتفاعی و اتحادیهها استفاده میکند؛ اقدامی که نگرانیهایی را درباره اعمال این اختیار بدون نظارت قضایی برانگیخته است.
به گزارش ایرنا، در یکی از این موارد، دولت آمریکا سوابق تلفنی ۶ ماهه جورجیا فورت، روزنامه نگار اهل مینیاپولیس، را به دست آورد. وکلای فورت در اسناد دادگاه اعلام کردند که او نه از درخواست دولت برای دریافت اطلاعاتش مطلع شده و نه فرصتی برای اعتراض به این اقدام داشته است.
در ماه فوریه امسال، دادستانهای فدرال آمریکا دو بار از دادگاه درخواست مجوز بازرسی برای دسترسی به اطلاعات حساب کاربری کانال ویدیویی فورت و دان لمون، روزنامه نگار، کردند. این دو روزنامه نگار به دلیل پوشش اعتراضات ژانویه(دیماه۱۴۰۴) در یک کلیسای مینیاپولیس با اتهامات کیفری روبهرو هستند و هر دو این اتهامات را رد کردهاند.
قاضی هر دو بار با این درخواست مخالفت کرد. او در حکم خود نوشت دولت نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات احتمال وقوع جرم ارائه کند و تاکید کرد که فورت و لمون باید از درخواست دولت مطلع شوند تا بتوانند به آن اعتراض کنند.
حدود یک ماه پس از صدور این حکم در اواخر فوریه(فروردینماه)، دولت اعلام کرد درخواست خود را پس گرفته است.
اما مقامهای دولتی از تلاش برای دستیابی به این اطلاعات منصرف نشده بودند.
گاردین نوشت: کمتر از یک ماه بعد، وزارت امنیت داخلی آمریکا درخواست دیگری را برای دریافت اطلاعات مربوط به کانال ویدیویی این دو روزنامه نگار به شرکت گوگل ارائه کرد. این بار وزارت امنیت داخلی از روش دیگری استفاده کرد که به تایید قاضی نیاز نداشت و تنها امضای یک مقام این وزارتخانه برای آن کافی بود.
وزارت امنیت داخلی در این درخواست، به یک مقرره کمتر شناخته شده در قوانین فدرال درباره واردات کالا و امور گمرکی استناد کرده بود. این مقرره به وزارتخانه اختیار گستردهای برای بررسی سوابق میدهد تا مشخص شود حقوق گمرکی و مالیات مربوط به کالاهای وارداتی به درستی دریافت شده است یا خیر. همچنین در این درخواست از دریافت کنندگان خواسته شده بود وجود چنین درخواستی را محرمانه نگه دارند. …
