پیش از سال ۱۳۳۰، صنعت بیمه در ایران با چالشهای ساختاری غلبه شرکتهای خارجی، خروج مداوم ارز از کشور، فقدان قوانین اجباری در پوششهای پایه و عدم حمایت حقوقی کافی از بیمهگذاران داخلی روبهرو بود. تحولات و لوایح تصویبشده در دوران دولت زندهیاد دکتر محمد مصدق (۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲)، تحولی بنیادین نسبت به وضعیت پیش از سال ۱۳۳۰ ایجاد کردند. از «بازار کاملاً اختیاری» تا انتهای دهه بیست شمسی به «تأسیس اولین بیمه اجباری در تاریخ ایران » رسیدیم.
پیش از ۱۳۳۰بیمهها تماماً داوطلبانه و اختیاری بودند. قربانیان تصادفات رانندگی و حوادث وسایل نقلیه هیچگونه پشتوانه قانونی و مالی برای جبران خسارات جانی و مالی نداشتند. با تصویب لایحه بیمه شخص ثالث ۱۳۳۱ برای نخستینبار، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه قانونی شد و کلیه مالکان مکلف به دریافت پوشش بیمه شخص ثالث شدند. این اقدام، امنیت اجتماعی و اقتصادی جبران خسارات حوادث رانندگی را بنیان نهاد. ضمنا انحصار شرکتهای خارجی شکسته شد و ملیسازی بازار بیمه نیز صورت گرفت.
پیش از ۱۳۳۰نمایندگیهای بیمههای خارجی - بهویژه انگلیسی مانند Yorkshire و Alliance بخش اعظمی از بازار بیمه کشور را کنترل میکردند و نرخها و شرایط بیمه را تعیین مینمودند. با اعمال محدودیتهای سختگیرانه برای نمایندگیهای خارجی و دادن اولویت و اختیارات ویژه به شرکت سهامی بیمه ایران، بازار بیمه ملی شد و سهم شرکتهای داخلی در حقبیمه دریافتی کشور به طور چشمگیری افزایش یافت. حقبیمههای دریافتی توسط شرکتهای خارجی مستقیماً و بدون بازگردانده شدن سود یا سرمایهگذاری داخلی، از کشور خارج میشد که به خروج بخش قابل توجهی از منابع ارزی میانجامید. تمرکز حقبیمهها در شرکت سهامی بیمه ایران و محدودیت خروج ارز، ذخایر مالی ارزشمندی را برای دولت در شرایط تحریم سخت اقتصادی و «اقتصاد بدون نفت» فراهم ساخت.
از سوی دیگر بیمه ایران به سطح اعتباری و عملیاتی بانکها ارتقا یافت. بیمه ایران از نظر مقررات معاملاتی و اختیارات حقوقی تا قبل از ۱۳۳۰ مانند یک شرکت تجاری معمولی عمل میکرد و امکان ارائه خدمات و تسهیلات اعتباری گسترده در معاملات بانکی را نداشت. با تصویب لایحه بهمن ۱۳۳۱ بیمه ایران مشمول مقررات و مزایای قانونی «معاملات بانکی» شد. این امر قدرت اعتباردهی، …
