به گزارش خبرآنلاین، اما ارسال این لایحه در شرایط خاص منطقهای، بار دیگر پرسشها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی» و علت فوریت آن در ابعاد امنیتی. این گزارش به بررسی تفصیلی، مستند و همیشهسبز تمامی ابعاد این کنوانسیون میپردازد. چرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیگر کافی نبودند؟
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل ذینفعان خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی خود را از دست داد.
پیمانهای قبلی یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) بر دو اصل استوار بودند:
آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی.
منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری.
واقعیت تاریخی این است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند. با فروپاشی شوروی، تدوین رژیم جدید برای جلوگیری از تنش میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد. چرا لایحه آکتائو در شرایط حساس فعلی به مجلس رفت؟
یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی این است که چرا دولت در شرایط حساس کنونی لایحه آکتائو را با قید فوریت به مجلس فرستاده است؟ پاسخ این پرسش در دو مولفه زمانبندی دیپلماتیک و امنیت ملی نهفته است:
اجرایی شدن سند بعد از ۸ سال: ایران تنها کشور از جمع ۵ کشور ساحلی است که هنوز این سند را در مجلس خود به تصویب نرسانده است. طبق قواعد، این کنوانسیون تا پیش از تصویب در مجلس ایران، وارد مرحله اجرای رسمی نمیشود.
ایجاد «سپر دفاعی» در برابر تهدیدات فرامنطقهای: تجربه تحولات و تجاوزات نظامی سالهای اخیر، ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی را دوچندان کرده است. کنوانسیون آکتائو به صراحت، هرگونه حضور نظامی بیگانگان را ممنوع میسازد. بندهای امنیتی کلیدی کنوانسیون (ماده ۳):
بند ۳ (انحصار دریانوردی): دریانوردی …
![[محمدعلی مهتدی] سوریه؛ میدان تقابل ترکیه و رژیم صهیونیستی](/news/u/2026-08-23/ettelaat-071n0.jpg)
