دریای خزر؛ میان افسانه سهم پنجاه‌درصدی و واقعیت یک رژیم حقوقی ناتمام - دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: دریای خزر فقط یک پهنه آبی نیست؛ محل تلاقی تاریخ، امنیت، انرژی، محیط‌زیست و منافع پنج کشور ساحلی است. هرگاه سخن از رژیم حقوقی خزر به میان می‌آید، بحث مشهور «سهم پنجاه‌درصدی ایران» نیز دوباره مطرح می‌شود. گروهی معتقدند ایران در گذشته مالک نیمی از خزر بوده و اکنون بخش بزرگی از حق تاریخی خود را از دست داده است. در مقابل، برخی اساساً وجود چنین حقی را انکار می‌کنند. برای داوری درست باید میان «حقوق برابر ایران و شوروی»، «مالکیت بر نیمی از دریا»، «محدوده عملی فعالیت ایران» و «سهمی که ممکن است در آینده از طریق تحدید حدود تعیین شود» تفاوت قائل شد.

خزر؛ دریا یا دریاچه؟

نخستین پرسش این است که آیا خزر از نظر حقوقی دریاست یا دریاچه. پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. خزر از نظر جغرافیایی بزرگ‌ترین دریاچه جهان است، زیرا ارتباط طبیعی با اقیانوس‌های آزاد ندارد. در عین حال، وسعت زیاد، کشتیرانی، منابع نفت و گاز و اهمیت امنیتی آن سبب شده است نتوان آن را مانند یک دریاچه مرزی معمولی اداره کرد.

اگر خزر یک دریای معمولی محسوب می‌شد، امکان اعمال قواعد عمومی حقوق بین‌الملل دریاها، از جمله قواعد مربوط به دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره وجود داشت. اگر هم یک دریاچه مرزی معمولی تلقی می‌شد، کشورهای ساحلی می‌توانستند آن را براساس خط میانه یا توافق‌های خاص تقسیم کنند. کشورهای ساحلی سرانجام راه سومی را انتخاب کردند: ایجاد رژیمی مخصوص خزر که ترکیبی از مناطق تحت حاکمیت دولت‌های ساحلی، حقوق انحصاری و پهنه‌های قابل استفاده مشترک است.

میراث دوره روسیه تزاری

تا اوایل قرن نوزدهم، وضعیت خزر بیش از آنکه تابع یک نظام حقوقی جامع و دقیق باشد، تحت تأثیر قدرت سیاسی و نظامی ایران و روسیه قرار داشت. پس از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روسیه، عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و سپس عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ موقعیت ایران را به‌شدت تضعیف کرد. …