با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و میزان تولید ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است؛
روش اول: با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپبنزینها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازلها خاموش شود.
روش دوم: ۱۲۱ میلیون لیتر موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود.
روش سوم: از ۱۲۱ میلیونلیتر، ۳۰ میلیون به حملونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها به همهٔ مردم اختصاص داده شود.
به نظر شما کدام راهکار برای حل مسئله بنزین در ایران بهتر است؟ پیششرطهای اجرای آن چیست؟ دولت باید به چه نکاتی توجه کند و چگونه میتوان آسیبهای اجتماعی و اقتصادی این انتخاب را به حداقل رساند؟ نظر دکتر نوید رئیسی در موضوع بنزین
طی سال گذشته، سرکوب اعتراضات دیماه و رویارویی مستقیم با ایالات متحده، سایه سنگین بحران را از درون و بیرون بر اقتصاد از پیش فرسوده ایران گسترد و بهطور همزمان، هزینههای تغییر و تأخیر در تغییر را بهشدت افزایش داد. در فضای تحلیلی رسمی، دو تبیین متمایز از این وضعیت، بیش از همه شنیده میشوند.
تبیین نخست، وضعیت کنونی را امتداد مسیری میداند که هدف آن تغییر موازنه قدرت در منطقه و ارتقای موقعیت راهبردی کشور بوده است. این تبیین، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در وضعیت کنونی را انکار نمیکند، اما آنها را هزینههای اجتنابناپذیر تحقق اهدافی بزرگتر در نظر میگیرد. در این تبیین، تغییر در مسیر نهادی کشور، نوعی عقبنشینی هویتی از اهدافی تلقی میشود که حکمرانی کشور بر پایه آنها سامان یافته است.
در تبیین دوم، مسئله کنونی نه صرفاً شدت منازعههای درونی و بیرونی و نه حتی وضعیت نگرانکننده انباشت ناترازیها، بلکه تداوم مجموعهای از روندهای فرسایشی است که همزمان اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی و خارجی را متأثر کردهاند. این روندها، با تحمیل هزینههای سنگین بر کشور، ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی را فرسودهاند. در چارچوب این تبیین، حل مسائل پیچیده و درهمتنیده کشور بدون تغییر در کلیت مسیر نهادی و قواعد حاکم بر آن، ناممکن است.
در میانه این دو تبیین، اما، تبیین سومی نیز وجود دارد که وضعیت کنونی را نه در قاب بزرگ تعادل اقتصاد سیاسی کشور، بلکه در سطح چالشهای سیاستگذاری تحلیل میکند. این رویکرد، منازعات درونی و بیرونی و قواعد حاکم بر آنها را دادهشده فرض کرده و بر ضرورت افزایش «تابآوری اقتصادی» کشور، آن هم عمدتاً از مسیر اصلاحات بخشی، تأکید میکند. در این تبیین، چنین فرض میشود که میتوان بدون درگیر شدن با تغییرات عمیق و پیچیده، برخی عدمتعادلهای اقتصادی را از طریق اصلاح قیمتها، حذف یارانهها یا تغییر قواعد بخشی تعدیل کرد.
این تبیین بارها برای توجیه اصلاحات اقتصادی در ایران مورد استناد قرار گرفته است. تجربه مکرر اصلاح قیمت بنزین در کشور، نمونهای روشن از نتایج این نگرش است. طی دو دهه گذشته، قیمت بنزین در چندین مرحله با شوکهای قابلتوجه افزایش یافته است؛ از سهمیهبندی و جهش قیمت در سال ۱۳۸۶ تا اصلاحات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸. با این حال، هیچیک از این اصلاحات در حل مسئله یارانهها، رشد مصرف و عدمتعادلهای بازار انرژی موفق نبودهاند.
علت را باید در این واقعیت جستوجو کرد که اصلاحات اقتصادی، برخلاف نگرش تبیین سوم، در نقطه تقاطع «نظام حکمرانی»، «جامعه» و «بازار» قرار میگیرند. از همین رو، نهادها و نگرش نظام حکمرانی به اقتصاد، سطح سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه به نظام حکمرانی و، در نهایت، محیط بینالمللی که اصلاحات قرار است در چارچوب آن اجرا شود، همگی بر هزینهها و موفقیت یا شکست اصلاحات اثر میگذارند. دلالت مهم نگاه تعادلی اقتصاد سیاسی به وضعیت کنونی کشور این است که اصلاح قواعد در یک حوزه، با دادهشده فرض کردن قواعد در سایر حوزهها، نمیتواند به بهبود پایدار منجر شود. در این میان، حتی انتخاب بنزین بهعنوان محل اصلاح قیمت نیز از منطق اقتصاد سیاسی پیروی میکند. به بیان دیگر، انتخاب بنزین خود بخشی از مسئله تعادل اقتصاد سیاسی فرسایشی کنونی کشور است.
بزرگترین خطر تبیین سوم، تقلیل اصلاحات اقتصادی به یک مسئله تکنیکی است. در اقتصادی که بحرانها به یکدیگر پیوستهاند، اصلاحات بخشی، حتی اگر بتوانند برخی عدمتعادلها را موقتاً کاهش دهند، در بهترین حالت مسکنی موقتاند و صرفاً فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل میکنند؛ در بدترین حالت، اما، همانند تجربه آبان ۱۳۹۸، هزینههای سنگین اجتماعی را بر جامعهای بیدفاع و بیافق تحمیل میکنند.
خروج از وضعیت کنونی در گرو تغییر مسیر نهادی کشور است؛ هرچه این تغییر بیشتر به تعویق بیفتد، هزینههای تأخیر در تغییر نیز افزایش مییابد. در عمل، اما، چنین به نظر میرسد که تبیین نخست دست برتر را در فضای سیاسی کشور دارد؛ تبیینی که هزینههای تغییر را بزرگتر از هزینههای تداوم وضع موجود برآورد میکند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه اجرای یک اصلاح بخشی دیگر، بلکه این است که آیا نظام حکمرانی، پیش از آنکه تأخیر در تغییر امکان تغییر را بیش از پیش محدود کند، در مسیر نهادی خود بازنگری میکند.
