طرح مقابله با نفوذ، با هدف اعلامشده مقابله با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و جلوگیری از نفوذ در ساختارهای کشور مطرح شده است. به گزارش اکوایران، در شرایطی که کشور همزمان با فشار اقتصادی، تبعات جنگ و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است، هر تصمیمی که شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کند، نیازمند دقتی چندبرابر است. مسئله فقط این نیست که یک قانون چه هدفی را دنبال میکند؛ مهمتر آن است که در عمل چه پیامدی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
طرح مقابله با نفوذ، با هدف اعلامشده مقابله با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و جلوگیری از نفوذ در ساختارهای کشور مطرح شده است. اصل این هدف قابل دفاع است؛ هیچ کشوری نمیتواند نسبت به جاسوسی، نفوذ اطلاعاتی و تلاش برای اثرگذاری بر تصمیمات امنیتی و سیاسی خود بیتفاوت باشد. اما مسئله از جایی آغاز میشود که مرز میان «نفوذ» و «ارتباط» روشن نباشد.
اگر قانونی به جای تمرکز بر شبکههای سازمانیافته جاسوسی و افرادی که آگاهانه برای سرویسهای خارجی فعالیت میکنند، دامنهای وسیع از ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی، اجتماعی و حتی حرفهای را زیر ذرهبین امنیتی ببرد، نتیجه میتواند کاملاً متفاوت از هدف اولیه باشد.
جامعه امروز ایران ظرفیت محدودی برای تحمل فشارهای جدید دارد. وقتی مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نگرانی از آینده و تبعات جنگ مواجهاند، ایجاد محدودیتهای تازه در حوزه اجتماعی و ارتباطی میتواند به احساس ناامنی و بیاعتمادی دامن بزند. در چنین شرایطی، قانونگذاری مبهم میتواند به جای کاهش تهدید، یک نارضایتی جدید تولید کند.
مسئله اینجاست که مردم ممکن است این پرسش را مطرح کنند که: آیا قرار است با جاسوس مقابله شود یا هر شهروندی که با خارج از کشور ارتباط دارد، بالقوه مشکوک تلقی شود؟
اگر خبرنگار از مصاحبه با یک رسانه خارجی بترسد، استاد دانشگاه نگران همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی باشد، پژوهشگر برای ارتباطات بینالمللی خود احساس ناامنی کند و فعال اجتماعی نداند یک ارتباط عادی چه زمانی ممکن است عنوان «نفوذ» پیدا کند، این قانون به جای ایجاد امنیت، میتواند احساس ناامنی اجتماعی ایجاد کند. و این دقیقاً همان چیزی است که در شرایط فعلی کشور باید از …
