اکوایران: تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ» در مجلس، در حالی که با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی و نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه مطرح شده، اکنون به محل مناقشهای میان دغدغههای امنیتی از یک سو و نگرانی درباره حقوق شهروندی، آزادیهای اجتماعی و حفظ فضای کارشناسی از سوی دیگر تبدیل شده است. به گزارش اکوایران، تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس، تنها یک مصوبه با محوریت مسائل امنیتی باقی نمانده و بهتدریج به موضوعی در مرز میان امنیت، حقوق شهروندی، آزادیهای اجتماعی و نحوه مواجهه حاکمیت با ارتباطات علمی و فرهنگی تبدیل شده است. طرحی که کلیات آن روز یکشنبه ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس به تصویب رسید، در روزهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی برخی سیاسیون، حقوقدانان، فعالان فرهنگی و هنری و دیگر گروههای اجتماعی مواجه شده است.
محور اصلی انتقادها نه صرفاً اصل مقابله با نفوذ یا فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بلکه دامنه شمول و نحوه تعریف برخی مفاهیم در این طرح است. منتقدان معتقدند اگر مفاهیمی مانند «نفوذ»، «ارتباط با بیگانگان» یا «سیاهنمایی» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش در متن قانون وارد شوند، امکان تفسیرهای گسترده و سلیقهای افزایش مییابد؛ وضعیتی که میتواند مرز میان مقابله با اقدامات امنیتی واقعی و محدود کردن فعالیتهای قانونی شهروندان را مخدوش کند.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد و معیشت و خسارات ناشی از دو جنگ تحمیلی همچنان یکی از مهمترین مسائل روز جامعه است و بخش قابل توجهی از افکار عمومی انتظار دارد نهادهای قانونگذار بخش مهمی از ظرفیت خود را به مسائل اقتصادی، تورم، اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی اختصاص دهند. مخالفت صریح دولت با طرح مجلس
در میان واکنشهای شکلگرفته، موضع دولت از صراحت بیشتری برخوردار است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری، اعلام کرد که دولت پیش از این نیز درباره این طرح موضع خود را به مجلس ارسال کرده و با آن مخالف است.
به گفته انصاری، طرح «مقابله با نفوذ» در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت دولت بررسی شده و به دلیل وجود «اشکالات اساسی» در مواد مختلف آن، دولت مخالفت صریح …
