با وجود کاهش محسوس تورم ماهانه در تیر، افزایش نرخ بیکاری و افت مشارکت اقتصادی، اقتصاددانان هشدار میدهند آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، ثبات اقتصادی و اصلاح سیاستها وابسته است. تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، از یک سو سرعت رشد قیمتها تا حدودی کاهش یافته و از سوی دیگر، بازار کار با نشانههایی از عمیقتر شدن رکود مواجه شده است. کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه، همزمان با افزایش نرخ بیکاری و افت نرخ مشارکت اقتصادی، این پرسش را بیش از گذشته مطرح کرده که آیا اقتصاد ایران در آستانه ورود به دورهای از ثبات قرار گرفته یا این تحولات صرفاً نوساناتی موقتی در دل مشکلات ساختاری اقتصاد هستند.
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، تنها به معنای افزایش تعداد بیکاران نیست، بلکه از کاهش امید به یافتن شغل، خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و افت توان بنگاههای اقتصادی برای جذب نیروی انسانی حکایت دارد. همزمان، کاهش اشتغال در بخش صنعت و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، کمبهرهور و پلتفرمی، نگرانیها درباره کیفیت اشتغال و آینده بازار کار را افزایش داده است.
در مقابل، تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد کاهش محسوسی را تجربه کرده است؛ اتفاقی که برخی آن را نشانهای از فروکش کردن شتاب تورم و کاهش احتمال ورود اقتصاد به ابرتورم میدانند. با این حال، اقتصاددانان تأکید میکنند که کاهش یکماهه تورم، بهتنهایی نمیتواند نشانهای از مهار پایدار افزایش قیمتها باشد. به اعتقاد آنها، تا زمانی که عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیتهای تولید، ناترازی انرژی و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی پابرجا باشد، نمیتوان از تغییر مسیر تورم با اطمینان سخن گفت.
آنچه در میان دیدگاه کارشناسان بیش از هر چیز مشترک است، تأکید بر نقش تعیینکننده فضای سیاسی و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در آینده این دو شاخص کلیدی است. اگرچه برخی ثبات نسبی نرخ ارز را عامل …
