قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

افزایش قیمت بنزین قطعی شد؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن رد قاطعانه شایعات پیرامون افزایش قیمت بنزین، از آغاز اجرای طرح آزمایشی حذف کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران در استان کرمان با هدف مدیریت بهینه مصرف و مقابله با قاچاق سوخت خبر داد.
 افزایش قیمت بنزین قطعی شد؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن رد قاطعانه شایعات پیرامون افزایش قیمت بنزین، از آغاز اجرای طرح آزمایشی حذف کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران در استان کرمان با هدف مدیریت بهینه مصرف و مقابله با قاچاق سوخت خبر داد. به گزارش اکوایران به نقل از میزان، رضا سپه وند در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر نفت و معاونان وی گفت: در این نشست گزارش‌های جامعی از وضعیت تولید و تأمین سوخت کشور توسط مجموعه وزارت نفت ارائه شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «بحث افزایش قیمت بنزین منتفی است»، افزود: کمیسیون انرژی مجلس با جدیت بر روند اجرای طرح‌ها نظارت خواهد داشت تا در فصل پاییز و زمستان، کشور با چالش ناترازی گاز مواجه نشود. همچنین توسعه استفاده از سوخت‌های پاک و جایگزین نظیر CNG و LPG به‌عنوان راهکار‌های غیرقیمتی در دستورکار قرار گرفته است.

سپه‌وند اظهار کرد: ما در شرایط خاصی قرار داریم و باید با مدیریت صحیح و مشابه تجربیات جهانی، این دوران را با موفقیت پشت سر بگذاریم. تمام تلاش مجلس و دولت این است که در شرایط جنگ اقتصادی، کمترین فشار به مردم وارد شده و ثبات در تأمین انرژی کشور حفظ شود.

تلاش برای جلوگیری از قطعی گاز خانگی در زمستان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وضعیت تأمین گاز کشور گفت: علی‌رغم خسارات وارده به ۵ فاز پارس جنوبی و ناترازی‌های انباشته از سال‌های گذشته، وزارت نفت متعهد شده است که با تنظیم برنامه‌های عملیاتی، از هرگونه قطعی گاز خانگی در فصل زمستان جلوگیری کند. خوشبختانه بازسازی‌ها آغاز شده و بخشی از تولیدات آسیب‌دیده با جایگزینی در حال احیاست و تولید از سایر میادین نیز افزایش یافته است تا خلأ ایجاد شده پر شود.

سپه‌وند با اشاره به موضوع جایگزینی گاز مایع، افزود:با توجه به تمهیدات اندیشیده شده ذخیره‌سازی سوخت مایع (گازوئیل و نفت کوره) در نیروگاه‌ها شرایط مناسبی را دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از آغاز فصل سرد، میزان ذخیره‌سازی به بیش از ۵ میلیارد مترمکعب برسد که این امر پایداری شبکه برق کشور را تضمین خواهد کرد.

مدیریت مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر تولید روزانه بنزین، تصریح کرد: با وجود ناترازی حدود ۷ میلیون لیتری، دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، تمرکز خود را بر روش‌های غیرقیمتی و مدیریتی گذاشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ادامه داد: یکی از محور‌های مهم این طرح، مقابله جدی با قاچاق سوخت در استان‌های شرقی است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود تا چند ماه آینده قاچاق در این مناطق به حداقل ممکن برسد.

حذف کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران

سپه‌وند درباره جزئیات طرح جایگزین برای توزیع بنزین عنوان کرد: طرح حذف کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران به صورت پایلوت در استان کرمان آغاز خواهد شد. براین اساس، سهمیه کارت‌های آزاد به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی افراد منتقل می‌شود تا ضمن جلوگیری از قاچاق؛ توزیع سوخت به شکل عادلانه‌تری صورت گیرد. برای مصرف‌کنندگانی که نیازمند سوخت بیشتری هستند نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که به‌زودی توسط دولت اعلام خواهد شد.



۲۵ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۱ ساعت قبل / سایت آفتاب نیوز

هشدار درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش آفتاب نیوز،

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۱ ساعت قبل / سایت هم میهن

اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید




 اعلام قیمت جدید دلار یورو و سایر ارزها
۱۰ ساعت قبل / سایت اکونگار

اعلام قیمت جدید دلار یورو و سایر ارزها

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز، جمعه ۳۰ مرداد، اعلام شد.

 خبر خوش بنزینی برای همه مردم
۷ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبر خوش بنزینی برای همه مردم

اقتصادایرانی: ظرفیت تولید بنزین کشور پیشتر به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و اکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها، این رقم افزایش یافته است.

 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۲ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 گرانی عجیب موبایل در یک سال؛ گوشی ۷ میلیونی ۳۲ میلیون شد! +جدول
۱۱ ساعت قبل / سایت دیدارنیوز

گرانی عجیب موبایل در یک سال؛ گوشی ۷ میلیونی ۳۲ میلیون شد! +جدول

نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت دلار در یک سال گذشته بسیاری از کالاها را در ایران تحت تاثیر قرار داده است، از جمله بازار موبایل که با واردات همراه است و گ...

 بروکراسی، مانعی هم‌وزن تحریم | نفت ما
۶ ساعت قبل / سایت نفت ما

بروکراسی، مانعی هم‌وزن تحریم | نفت ما

سرمایه؛ زیرساخت الزامی توسعه هر اقتصادی است و در نبود این ابزار، ظرفیت‌های موجود امکان بالفعل شدن نمی‌یابند؛ بر همین اساس از مهم‌ترین تلاش‌های سیاست‌گذاران کشورها ایجاد رغبت در سرمایه‌داران چه داخلی و چه خارجی برای تزریق سرمایه‌های‌شان به پروژه‌های توسعه تولید و خدمات است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست؛ با این حال مسئله این است که سرمایه‌ها عموما به‌سوی بستری ایمن و پربازده غش می‌کنند و اگر فضا را نامساعد ببینند تغییر مسیر خواهند داد؛ شرایطی که اکنون به‌واسطه تحریم و تنش‌های سیاسی و در کنار آن سیاست‌گذاری‌های نامطلوب تا حدودی در کشور ما حاکم است. با این حال شاهد تحرکاتی ازسوی سیاست‌گذاران در راستای اصلاح این وضعیت هستیم که شاید تازه‌ترین آنها تصویب کاربرگ «مجوز تأسیس آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی» در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باشد.

 مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شوند؛ ۸۵ درصد تجارت ایران از جنوب انجام می‌شود-مسعود دانشمند
۶ ساعت قبل / سایت عصرایران

مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شوند؛ ۸۵ درصد تجارت ایران از جنوب انجام می‌شود-مسعود دانشمند

به گفته عضو پرسابقه اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با امارات در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات بود، اما بخش قابل توجهی از این مناسبات در یک...