مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه دستفروشی بیش از آنکه یک تخلف شهری باشد، محصول مشکلات اقتصادی، بیکاری و مهاجرت است، گفت: برخوردهای مقطعی و قهری تاکنون نتیجهای نداشته و تنها راهکار پایدار، ساماندهی دستفروشان، ایجاد بازارچههای استاندارد و همکاری همه دستگاههای مسئول است.
مصطفی عراقی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ریشههای شکلگیری پدیده دستفروشی، اظهار کرد: براساس پژوهشهای انجامشده، دو عامل اصلی در گسترش این پدیده نقش دارند؛ نخست مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها است که در نتیجه تضعیف اقتصاد کشاورزی، کاهش فرصتهای شغلی و نبود مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار شهری رخ میدهد.
وی افزود: حدود یکچهارم مهاجرتهای بین استانی کشور به مقصد تهران انجام میشود و تا سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه وارد تهران شدهاند. بسیاری از این افراد سرمایه کافی برای ورود به بازار رسمی کار ندارند و برای تأمین معاش به فعالیتهای غیررسمی از جمله دستفروشی روی میآورند. دستفروشی در جهان به رسمیت شناخته شده، اما در ایران سد معبر ممنوع است
عراقی با بیان اینکه سازمان بینالمللی کار (ILO) فروشندگان خیابانی را بخشی از اقتصاد غیررسمی میداند، گفت: در مقابل، طبق تبصره یک بند ۵۵ قانون شهرداریها، اشغال پیادهروها و سد معبر برای کسبوکار ممنوع است و شهرداری موظف به جلوگیری از آن است.
وی در عین حال تأکید کرد: دستفروشی در بسیاری از کشورهای دنیا یک آسیب اجتماعی خطرناک تلقی نمیشود و کشورهایی بهویژه در شرق آسیا با ایجاد بازارچهها و فضاهای مشخص، این فعالیت را ساماندهی و حتی از ظرفیت آن برای رونق اقتصاد و گردشگری استفاده کردهاند. برخوردهای قهری هزینه اجتماعی بالایی دارد
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به چالش مدیریت این پدیده، گفت: دستفروشی یکی از پیچیدهترین مسائل مدیریت شهری است؛ زیرا از یک سو باید حقوق کسبه دارای مجوز حفظ شود و از سوی دیگر نمیتوان حق اشتغال و معیشت اقشار آسیبپذیر را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: بخش مهمی از دستفروشی نتیجه بیکاری، رکود اقتصادی و تورم است و تا زمانی که این مشکلات ادامه داشته باشد، عرضه و تقاضا برای دستفروشی نیز پابرجا …
