مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر: افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶باید با نیازسنجی و استانداردهای درمانی همراه باشد

اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، زهرا عابدینی مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر استان‌های کشور با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد صرفاً مجموعه‌ای از برنامه‌ها نیست، اظهار کرد: معیار موفقیت در این حوزه، تغییر عوامل خطر، تقویت عوامل محافظت‌کننده و کاهش رفتارهای پرخطر است؛ بنابراین افزایش تعداد برنامه‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها بدون سنجش اثربخشی، نمی‌تواند به معنای موفقیت در پیشگیری باشد.

وی، تعدد برنامه‌ها، فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا، نبود برنامه‌های شواهد‌محور، ارزیابی ناکافی اثربخشی و موازی‌کاری دستگاه‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیشگیری در کشور دانست و گفت: برنامه‌های پیشگیری باید بر اساس شواهد علمی، سیاست‌های مصوب و متناسب با اقتضائات بومی و محلی طراحی و اجرا شوند.

عابدینی با تأکید بر اینکه پیشگیری نیازمند نظام واحد حکم‌رانی است، افزود: مسئله پیشگیری فقط مربوط به ستاد نیست و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. دبیرخانه‌های استانی نیز باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و در قالب یک تقسیم کار مشخص، دستگاه‌های متولی را پای کار بیاورند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: دبیر استان صرفاً هماهنگ‌کننده اجرای برنامه‌ها نیست، بلکه راهبر نظام پیشگیری در استان است. دبیر باید مسئله را به‌درستی بشناسد، برای حل آن برنامه داشته باشد، دستگاه متولی را مشخص کند و منابع و ظرفیت‌های موجود را برای اجرای برنامه‌ها به‌کار بگیرد.

وی، تقدم پیشگیری بر درمان و مقابله، رویکرد جامع و چندبخشی، تمرکز بر گروه‌های هدف، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را از رویکردهای مهم برنامه پیشگیری سال 1405 عنوان کرد و گفت: هرچه برنامه‌های پیشگیرانه اثربخش‌تر باشند، هزینه‌های کمتری به نظام درمان و مقابله تحمیل خواهد شد.

عابدینی همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی پیشگیری تأکید کرد و گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر را حل کند. استفاده از ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردم‌پایه می‌تواند در اقناع عمومی، تأمین بخشی از منابع و همچنین نظارت و پایش برنامه‌ها مؤثر باشد؛ بنابراین باید «دولت با مردم» حرکت کند، نه «دولت برای مردم».

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف و تهدیدات نوظهور افزود: فضای مجازی را نباید صرفاً تهدید دانست و باید از ظرفیت آن برای پیشگیری استفاده کرد. همچنین برنامه‌های پیشگیری در استان‌ها باید بر اساس مسائل و اولویت‌های بومی و محلی طراحی شوند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان از اجرای «طرح ملی جامعه آگاه و ایران سالم» در سال 1405 خبر داد و گفت: این طرح در هفت محور طراحی شده و محیط‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، خانواده، کار و اشتغال، شهری و روستایی، رسانه و فضای مجازی و رویکردهای فناورانه را دربرمی‌گیرد. از میان 24 برنامه این طرح، 14 برنامه در اولویت اصلی قرار گرفته که بخشی از آنها در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی و طرح‌های جدیدی مانند «طرح پاک» در مهدکودک‌ها اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/  

زهرا عابدینی در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر استان‌های کشور با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد صرفاً مجموعه‌ای از برنامه‌ها نیست، اظهار داشت: معیار موفقیت در این حوزه، تغییر عوامل خطر، تقویت عوامل محافظت‌کننده و کاهش رفتار‌های پرخطر است؛ بنابراین افزایش تعداد برنامه‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها بدون سنجش اثربخشی، نمی‌تواند به معنای موفقیت در پیشگیری باشد.

وی، تعدد برنامه‌ها، فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا، نبود برنامه‌های شواهدمحور، ارزیابی ناکافی اثربخشی و موازی‌کاری دستگاه‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیشگیری در کشور دانست و گفت: برنامه‌های پیشگیری باید بر اساس شواهد علمی، سیاست‌های مصوب و متناسب با اقتضائات بومی و محلی طراحی و اجرا شوند.

عابدینی با تأکید بر اینکه پیشگیری نیازمند نظام واحد حکمرانی است، افزود: مساله پیشگیری فقط مربوط به ستاد نیست و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. دبیرخانه‌های استانی نیز باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و در قالب یک تقسیم کار مشخص، دستگاه‌های متولی را پای کار بیاورند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: دبیر استان صرفاً هماهنگ‌کننده اجرای برنامه‌ها نیست، بلکه راهبر نظام پیشگیری در استان است. دبیر باید مساله را به‌درستی بشناسد، برای حل آن برنامه داشته باشد، دستگاه متولی را مشخص کند و منابع و ظرفیت‌های موجود را برای اجرای برنامه‌ها به‌کار بگیرد.

وی، تقدم پیشگیری بر درمان و مقابله، رویکرد جامع و چندبخشی، تمرکز بر گروه‌های هدف، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را از رویکرد‌های مهم برنامه پیشگیری سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: هرچه برنامه‌های پیشگیرانه اثربخش‌تر باشند، هزینه‌های کمتری به نظام درمان و مقابله تحمیل خواهد شد.

ضرورت مردمی‌سازی پیشگیری

عابدینی همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی پیشگیری تأکید کرد و گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مساله پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر را حل کند. استفاده از ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردم‌پایه می‌تواند در اقناع عمومی، تأمین بخشی از منابع و همچنین نظارت و پایش برنامه‌ها مؤثر باشد؛ بنابراین باید «دولت با مردم» حرکت کند، نه «دولت برای مردم».

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف و تهدیدات نوظهور افزود: فضای مجازی را نباید صرفاً تهدید دانست و باید از ظرفیت آن برای پیشگیری استفاده کرد. همچنین برنامه‌های پیشگیری در استان‌ها باید بر اساس مسائل و اولویت‌های بومی و محلی طراحی شوند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای «طرح ملی جامعه آگاه و ایران سالم» در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح در هفت محور طراحی شده و محیط‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، خانواده، کار و اشتغال، شهری و روستایی، رسانه و فضای مجازی و رویکرد‌های فناورانه را دربرمی‌گیرد. از میان ۲۴ برنامه این طرح، ۱۴ برنامه در اولویت اصلی قرار گرفته که بخشی از آنها در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی و طرح‌های جدیدی مانند «طرح پاک» در مهدکودک‌ها اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/

اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی فریدونیان، مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است که این موضوع باید در کمیته‌های شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیته مبارزه استان‌ها بررسی و علت‌یابی شود.

وی افزود: کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، افزایش رفع توقیف یا انتقال خودروها به پارکینگ‌های خصوصی می‌تواند از عوامل این کاهش باشد و لازم است استان‌ها این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

فریدونیان با اشاره به وضعیت خودروهای مصادره‌ای گفت: بیش از 90 درصد خودروهای مصادره‌ای موجود، خودروهای عودتی از سازمان‌های کاشف هستند و تمامی این خودروها در فرآیند فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته و در حوزه املاک غیرمنقول مصادره‌ای نیز شاهد رشد 10 درصدی هستیم.

وی با اشاره به افزایش 15 درصدی تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی گفت: استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین میزان تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی را داشته‌اند.

فریدونیان تصریح کرد: فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته 47 درصد افزایش یافته است و با توجه به تعهد واریز حدود 2 همت به حساب خزانه، تمرکز اصلی باید بر فروش املاک باشد؛ چراکه فروش خودروهای مصادره‌ای موجود، در بهترین حالت حدود 800 میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ستاد، کاهش فروش اموال توقیفی است، گفت: فروش اموال منقول توقیفی که در معرض نابودی یا کسر فاحش قیمت قرار دارد با دستور مقام محترم قضایی باید در اولویت برنامه فروش استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تأکید بر برگزاری منظم کمیته‌های شناسایی اموال اظهار کرد: صرف برگزاری جلسات ملاک عمل نیست، بلکه پرونده‌های کلان در دست اقدام ضابطان باید در این کمیته‌ها مطرح و به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین از قانونی‌شدن پرداخت جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع جبران خدمات از محل موافقت‌نامه وارد فرآیند قانونی شده و پرداخت‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد. همچنین دستورالعمل نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال اصلاح و تسهیل است.

فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: شیوه‌نامه همکاری با این مرکز تدوین شده و پس از تأیید نهایی، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود برای تسهیل فرآیند شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های اموال توقیفی گفت: برخی استان‌ها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد پارکینگ اقدام کنند؛ چراکه در حال حاضر ماهانه حدود 700 تا 800 میلیون تومان بابت اجاره پارکینگ‌های استیجاری پرداخت می‌شود.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط اموال، تفکیک و چینش منظم وسایل نقلیه، پرداخت به‌موقع اجاره‌بهای پارکینگ‌ها، پیگیری اخذ سند پارکینگ‌های ملکی و رعایت الزامات ایمنی از جمله دوربین، کپسول آتش‌نشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.

فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، تحت سرپرستی قرار گیرد و خودروها نیز باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و از انتقال آن‌ها به پارکینگ‌های خصوصی تا حد امکان جلوگیری شود.

وی همچنین بر ثبت به‌موقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری مستمر وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی نیز گفت: سرپرستی این املاک باید بر اساس مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل املاک از سوی اجرای احکام نیز حتی‌الامکان باید به‌صورت بلامعارض صورت گیرد تا هزینه‌ها و مشکلات بعدی متوجه ستاد نشود.

فریدونیان در پایان بر بازدید و سرکشی مستمر از املاک توقیفی و مصادره‌ای، پیگیری اخذ اسناد املاک مصادره‌ای و همچنین ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد.

انتهای پیام/