«محمد محمدپور» فعال کارگری استان گیلان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: کارگران زحمتکش سالهاست که قربانی تصمیمات نادرست و نگاههای غیرکارشناسی شدهاند. چرا کارگر باید کار کند اما با منت، دستمزد خود را از پیمانکار بگیرد و بیمه و سوابق شغلیاش به درستی رد نشود تا در زمان بازنشستگی دچار مشکل شود؟ قراردادهای یکطرفه و سفید امضا نیز، به نوبهی خود به ابزاری برای تحت فشار گذاشتن کارگران تبدیل شده است.
این کارگر فعال با اشاره به مطالبات قانونی و پروندههای ثبتشده در اداره کار رشت افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شکایت بابت معوقات طرح طبقهبندی مشاغل از شرکتهای خزرپلاستیک و پارس زراسا و شرکتهای پیمانکاری همکار نظیر «سپهر عمران»، «گیلپاک شمال» و «خاکسار» و .... در اداره کار شهرستان رشت ثبت شده و مدارک و استعلامات آن کاملاً موجود است. حجم شکایات به گونهای است که این واحدها در استان و شهر رشت انگشتنما شدهاند.
وی با انتقاد از سیستم تأمین نیرو و چندلایگی کارفرمایان گفت: کارگر در کارگاه اصلی مثلاً «خزرپلاستیک» دستور کار میگیرد، اما بیمه او توسط شرکت پیمانکاری دیگری رد میشود که بدون اطلاع کارگر قراردادشان با کارفرمای اصلی منعقد شده است. این وسط، پیمانکار در نقش فروشنده، کارگاه اصلی خریدار و کارگر برده بیدفاع این داستان تلخ است که اثرات مخرب آن تا زمان مرگ و حتی پس از آن برای خانوادههای کارگری باقی میماند. کارگر باید برای مطالبات اثباتشده خود سالها میان چند پیمانکار و کارگاه با چند کد کارگاهی سرگردان باشد. برای مثال، پرونده شخصی اینجانب از سال ۱۴۰۲ تاکنون هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
محمدپور همچنین به مشکل اصلاح عناوین شغلی و دشواری اثبات مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و یادآور شد: ارسال پیامکهای سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ مبنی بر اشتغال کارگران در شرکتهای واسطهای بهجای کارگاه اصلی، موجی از سردرگمی و اعتراض را به همراه داشت؛ اما پیگیریهای قانونی کارگران به دلیل پاسکاریهای اداری بینتیجه ماند و بسیاری از ترس اخراج از پیگیری انصراف دادند.
این فعال کارگری در پایان، ضمن انتقاد از ناکارآمدی برخی نظارتها و چالشهای موجود در مسیر رسیدگی به پروندههای کارگری در مراجع ذیصلاح، خواستار ورود جدی رسانهها و نهادهای نظارتی به وضعیت معیشتی، امنیت شغلی و حذف شرکتهای واسطهای پیمانکاری در استان گیلان شد.
انتهای پیام/
